الحكومة البريطانية: نريد أن نستغل فرصة اقتراب الذكرى الخمسين لنزاع الصحراء من أجل تأمين حل دائم تحت الحكم الذاتي المغربي

قالت الحكومة البريطانية في بلاغ لها عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية، ديفيد لامي إلى الرباط، إنها قررت تبني سياسة جديد تجاه قضية الصحراء، في إشارة إلى تأييدها لمقترح الحكم الذاتي، لافتة إلى أنها تسعى لاستغلال الفرصة لتأمين حل دائم لهذا النزاع بالتزامن مع حلول الذكرى الخمسين لبدء النزاع، وهو ما يتماشى مع طموح المغرب بطي هذا الملف تزامنا مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في نونبر المقبل.

وأضافت الحكومة البريطانية في ذات البلاغ الصحفي الذي نشرته على الموقع الرسمي للحكومة أن النزاع المستمر في الصحراء المستمر منذ 50 سنة، قوّض الاستقرار وأعاق ازدهار المنطقة، خاصة بالنسبة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.

وأشارت في ذات السياق إلى أنها، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، تسعى من خلاله موقفها الجديد المتمثل في دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، “إلى دعم حل للنزاع يتفق عليه الأطراف، ويدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، ويحترم مبادئ الحكم الذاتي”.

وعددت الحكومة البريطانية في بلاغها المكاسب العديدة من خلال شراكتها الجديدة مع المغرب، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تتوقع أن تساهم هذه الشراكة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لبريطانيا، وهو ما يدخل في سياق خطتها “لأجل التغيير التي الهدف منها توفير فرص عمل وزيادة دخل المواطنين”.

وقالت الحكومة البريطانية إن زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى المغرب شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تفتح آفاقا واسعة أمام الشركات البريطانية، في إطار شراكة استراتيجية متنامية مع الرباط، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2030.

وأوضحت في هذا الإطار أن وزير الخارجية وقع على مجموعة من الشراكات الاقتصادية التي تتيح للشركات البريطانية فرصا استثمارية في مشاريع تمتد عبر مختلف أنحاء المغرب، مع تقديرات بأن تبلغ قيمة فرص المشتريات نحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتضمن هذه الفرص، حسب المصدر نفسه، مساهمة شركات بريطانية متخصصة في البنى التحتية بدعم المدن المغربية المستضيفة لمونديال 2030، مثل مراكش والدار البيضاء والرباط، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستضع الشركات البريطانية في موقع الريادة للفوز بعقود لتشييد البنى التحتية المرتبطة بكأس العالم، وهو ما من شأنه أن يُعزز قطاع البناء داخل المملكة المتحدة، من خلال ضخ عائدات مالية جديدة.

وأشار البلاغ إلى أن الخبرات البريطانية لعبت دورا محوريا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية منذ أولمبياد سيدني سنة 2000، معتبرة أن الاتفاق الجديد مع المغرب يندرج ضمن هذا الإرث البريطاني المتواصل، ويعزز حضوره في مشاريع ذات أثر تنموي مستدام.

كما شملت زيارة وزير الخارجية البريطاني توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي والأمن المائي، إلى جانب شراكة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتطوير قطاعي المياه والبنية التحتية للموانئ، عبر حلول لوجستية ذكية وتقنيات صديقة للبيئة، مع ضمان آلية تفضيلية تتيح للشركات البريطانية التقدم في المناقصات الحكومية المغربية دون معاملة وطنية تُقيدها.

ونقل بلاغ الحكومة البريطانية تصريح وزير الخارجية، ديفيد لامي، حيث قال “أزور المغرب لتقوية علاقات العمل بين بلدينا، انطلاقا من التزامنا بتنمية اقتصادنا. إفريقيا اليوم تملك واحدة من أكبر إمكانات النمو في العالم، والمغرب شريك أساسي في إطلاق هذه الإمكانات”، مضيفا إن “إعلاننا عن دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعكس سعينا إلى حل دائم وواقعي للنزاع حول الصحراء الغربية، وفق مسار الأمم المتحدة”.

من جهته، شدد وزير شؤون السياسة التجارية، دوغلاس أليكسندر، على أن المغرب أصبح شريكا تجاريا واستثماريا متزايد الأهمية للمملكة المتحدة، مضيفا أن “روابطنا الاقتصادية معه تفتح المجال أمام فرص استثمارية تدعم شركاتنا وتوفر فرص شغل للبريطانيين”.

وفي قطاع الصحة، أعلنت الحكومة البريطانية عن اتفاق جديد لتوريد معدات طبية إلى مستشفيات ومراكز صحية مغربية، ضمن مشروع يستهدف تطوير نظام الرعاية الصحية في المملكة، مع توقعات بأن يصل الإنفاق المغربي في هذا المجال إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة، ما يعزز صادرات المملكة المتحدة في قطاع علوم الحياة.

أترك تعليق