الجزائر منصة لغسيل الأموال الإيرانية المشبوهة

كشف تقرير لـ”ساحل أنتلجينس Sahel Intelligence”، أن عدة مصادر دولية حذرت من الدور المتنامي للجزائر كمنصة رئيسية لغسل الأموال الإيرانية المشبوهة التي تحت طائلة العقوبات الدولية. وأصبحت حلقة وصل رئيسية في نظام واسع النطاق للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. مستخدمة الأراضي الجزائرية، عبر شبكات معقدة لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بالأنشطة النووية والعقوبات الدولية التي تستهدف طهران.

وفي سياق جيوسياسي متوتر بشكل متزايد، كشفت تحقيقات مشتركة أجرتها هيئات دولية لمكافحة غسل الأموال وخبراء ماليون أن أموالًا إيرانية تُنقل عبر شركات وهمية مقرها الجزائر. تستخدم قنوات مصرفية غير شفافة، وفواتير مزورة، وتحويلات مصرفية متعددة، واستثمارات في قطاعات جزائرية كالعقارات والبنية التحتية والصناعات الاستخراجية. ومعاملات تجارية وهمية لغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، لا سيما في قطاع الطاقة وصادرات النفط. حسب ما أفادت به “ساحل أنتلجينس Sahel Intelligence”.هذه الآليات التي يستخدمها النظام العسكري الجزائري كشريك استراتيجي للأجندات الإيرانية المشبوهة، تسمح للمسؤولين الإيرانيين بتمويل مشاريع دولية متنازع عليها سرًا، لا سيما في القطاعين العسكري والنووي.

كما أن النظام العسكري الجزائري المتورط في تبييض الاموال وتمويل الجماعات الإرهابية، والمدرج في القائمة الرمادية “عالية المخاطر” في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لـ“مجموعة العمل المالي” (Financial Action Task Force) المختصرة بـ(FATF)، وكذلك في قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تمادى في عدم الامتثال للعقوبات المفروضة على طهران، خصوصا الرامية إلى احتواء الطموحات النووية الإيرانية وضمان الاستقرار الإقليمي.

أترك تعليق