وزير المالية الجزائري: تلقينا “صفر” طلب لافتتاح مكاتب الصرف.. وحتى لو خرجنا من القائمة الرمادية لغسيل الأموال سنعود إليها!

كشفت الحكومة الجزائرية أنها لم تتلق أي طلب لافتتاح مكاتب الصرف على أراضيها، رغم صدور التشريع المنظم لذلك، وذلك بالتزامن مع قيام الاتحاد الأوروبي بإضافتها إلى قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.

هذا المعطى جاء على لسان وزير المالية عبد الكريم بوزرد، الذي مثل أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية أول أمس الخميس، حيث أورد أن “بنك الجزائر لم يسجل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف”، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية على لسانه.

وأثار العديد من البرلمانيين خلال الجلسة، هذا الموضوع، في ظل معاناة البلاد من ضبط مجال العملة الصعبة، ليجيب بأن بنك الجزائر أصدر إطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط، إلا أنه لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف.

وواجه الوزير انتقادات حادة بسبب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، حيث هاجم البرلمانيون المنظومة المالية للبلاد، معتبرين أنها “أخفقت” في محاربة الفساد المالي، و”عجزت” عن فرض معايير الشفافية على المتعاملين.

وأمام اتهامات بتقاعس الحكومة أمام عمليات غسيل الأموال، وعدم الانتباه إلى التحذيرات المتكررة الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وعن جهات داخلية، بما في ذلك البرلمان، تعهد الوزير بإخراج الجزائر من “القائمة الرمادية”، إلا أنه أورد أن بلاده مرشحة للعودة إليه مجددا.

وانضمت الجزائر إلى مجموعة العمل المالي سنة 2003، بعد انتهاء الحرب الأهلية التي عُرفت بـ”العشرية السوداء”، ووُضعت في القائمة الرمادية سنة 2011، ثم غادرتها سنة 2016، إلا أنها عادت إليها مع التصنيف الجديد الخاص بسنة 2024.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتدحرج فيها الجزائر إلى المنطقة الرمادية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي وصل إلى السلطة في دجنبر من سنة 2019 بعد حراك احتجاجي كان من بين شعاراته إنهاء كافة أشكال الفساد، بما في ذلك الفساد المالي.

وبتاريخ 12 يونيو 2025، أعلنت المفوضية الأوروبية إضافة الجزائر إلى قائمة الدول المطالبة بفرض مراقبة أكبر على ضوابط غسل الأموال، إلى جانب دول أخرى مثل فنزويلا ولبنان وأنغولا والكوت ديفوار وناميبيا ولاوس ونيبال وموناكو.

وفي المقابل قرر الاتحاد الأوروبي حذف دول أخرى من القائمة الرمادية، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والسنغال وبنما وجبل طارق وأوغندا وجامايكا والفلبين وباربادوس، استنادا إلى قرارات مجموعة العمل المالي.

أترك تعليق