وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تُبرز من فيينا الرؤية الملكية لجعل المغرب منصة إفريقية-أوروبية للتحول الطاقي

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يعمل على تسريع وتيرة استثماراته الطاقية بثبات وبراغماتية، وذلك في إطار التزامه العميق بمسار التحول الطاقي العادل والمستدام، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.

وشدّدت الوزيرة، في كلمة ألقتها يوم الأربعاء 8 يوليوز 2025، ضمن أشغال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة “أوبك”، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا تحت شعار: “رسم المسارات معًا: مستقبل الطاقة العالمي”، على التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بكل ثقة وطموح، وجعل المملكة منصة للربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، ومركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة.

وأوضحت بنعلي أن المغرب، باعتباره بلدًا متوسط الدخل يطمح إلى تحقيق تنميته المستدامة الذاتية، يجد نفسه مطالبًا اليوم بمضاعفة الاستثمارات ثلاث مرات في الطاقات المتجددة، وخمس مرات في شبكات الكهرباء، وخمس مرات أيضًا في الطاقات التقليدية، وذلك بشكل سنوي منتظم، لمواكبة حاجياته وتحقيق أهدافه المناخية والتنموية.

وأضافت الوزيرة أن العمل في “الوضع الاعتيادي” بالنسبة لها يعني مواصلة الإصلاحات البنيوية، لاسيما على مستوى تحديث المؤسسات العمومية، وتحسين الشروط الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب دعم اللامركزية وتمكين الجهات الاثني عشر للمملكة من لعب دور مركزي في تنزيل مشاريع التحول الطاقي.

وفي هذا السياق، ذكّرت ليلى بنعلي بتجربة المغرب الممتدة لأزيد من 15 سنة في تطوير وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، و30 سنة من الانفتاح الناجح على تمويلات القطاع الخاص، معتبرة أن هذه التجربة تُعد مصدرًا غنيًا للدروس في مجال حكامة المشاريع والابتكار التمويلي.

وأبرزت أن المغرب يعتزم إضافة 16 جيغاواط من القدرات الكهربائية إلى نظامه الطاقي، إلى جانب ضخ استثمارات تناهز 10 مليارات دولار في مشاريع النجاعة الطاقية، التي ستُتيح خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل، خاصة في ظل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وشدّدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، موضحة أن مشاريع الربط بين المغرب وغرب إفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، ما يستوجب تعاونًا استراتيجيًا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.

أترك تعليق