الخارجية البريطانية: المفاوضات التجارية المرتبطة بالصحراء ستُجرى مع المغرب وليس مع كِيانات بدون سيادة مثل “البوليساريو”

أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الاتفاقيات التجارية التي تُبرمها المملكة المتحدة تتم فقط مع دول ذات سيادة، في إشارة واضحة إلى أن أي مفاوضات مستقبلية حول الصحراء ستتم مع المملكة المغربية، وليس مع كيانات لا يتمتع بالسيادة مثل جبهة “البوليساريو”.

وجاء هذا الموقف في جواب رسمي من الوزارة على سؤال برلماني تقدمت به النائبة كيم جونسون، يوم الاثنين الماضي، تساءلت حول ما إذا كانت وزارة الخارجية البريطانية ستُجرى مناقشات مع جبهة البوليساريو حول أي اتفاقيات تجارية لها علاقة بمنطقة الصحراء.

وقال هاميِش فالكُونر، ممثل وزارة الخارجية في الجواب ذاته، إن المملكة المتحدة “تُجري مفاوضاتها التجارية مع دول ذات سيادة ووفقا للقانون الدولي”، مضيفا أن فريق وزارة الأعمال والتجارة في المغرب يركز على فرص الأعمال التي تعود بأعلى قيمة على الاقتصاد البريطاني.

وأوضح المتحدث نفسه، حسب نص الجواب، أن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تُطبَّق بطريقة تتماشى مع موقف لندن من وضع الصحراء، وأن كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية يلتقون بانتظام مع ممثلين صحراويين لمناقشة هذا الملف، بما في ذلك الجوانب التجارية.

ويتماشى هذا الموقف البريطاني مع موقف لندن الجديد من قضية الصحراء، حيث كان قد أعلن وزير الخارجية، ديفيد لامي، عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفا إياه بـ”الأكثر مصداقية وجدية وبراغماتية” كأساس لحل دائم لنزاع الصحراء، مؤكدا استمرار دعم لندن للعملية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية نهائية.

وجاء هذا الموقف المتقدم في أعقاب الاجتماع الخامس للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي احتضنته الرباط، والذي شكل محطة مفصلية في تعزيز الشراكة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ووصف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الموقف البريطاني الجديد بأنه “تطور مهم وتاريخي”، نظرا لثقل المملكة المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وانضمامها إلى مجموعة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي إلى جانب الولايات المتحدة، فرنسا، وإسبانيا.

وأكد بوريطة أن هذا التطور سيسرّع من الوصول إلى حل نهائي للنزاع، قائلا إن “الخيارات تتجه نحو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مضيفا أن الموقف البريطاني يفتح عهدا جديدا في العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن.

وفي نفس الاتجاه، اعتبر الخبير السياسي رشيد لزرق، في تصريح لـ”الصحيفة” أن دعم بريطانيا لمقترح الحكم الذاتي يُشكل “كسرا للجدار الأوروبي”، ويضع ضغطًا متزايدا على باقي الفاعلين الدوليين لمراجعة مواقفهم بشأن الصحراء.

وأضاف المحلل ذاته أن هذا التطور لا يقتصر فقط على الشق السياسي، بل يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، خصوصا في ظل تنامي المبادلات التجارية والحاجة إلى استقرار منطقة شمال إفريقيا.

ومن بين أبرز مؤشرات هذا الانفتاح البريطاني، ما ورد في البيان المشترك من أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات” قد تدرس دعم مشاريع في منطقة الصحراء، في إطار التزامها بتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في المغرب.

وأكد البيان ذاته أن لندن تعتبر المغرب “بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا”، وتعهدت بتعميق شراكتها معه على المستوى القاري، في خطوة تُكرّس تموقع الرباط كفاعل محوري في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، شددت لندن على أهمية تسوية هذا النزاع بما يضمن الاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، والتفاعل مع كافة الأطراف في إطار روح التوافق والاحترام لميثاق الأمم المتحدة.

وتمثل هذه التصريحات مجتمعة رسالة سياسية واضحة من لندن، تفيد بأن زمن الغموض قد ولى، وأن الشراكات المستقبلية حول الصحراء لن تكون إلا مع دولة ذات سيادة هي المملكة المغربية، وهو ما يشكل مكسبا استراتيجيا جديدا للرباط في سياق التحولات الجيوسياسية والدبلوماسية الجارية.

أترك تعليق