مالي تتهم “ضمنيا” الجزائر بدعم الانفصاليين بشحنة كبيرة من الأسلحة تم الكشف عنها بمساعد مخابرات “دولة شريكة”

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، عن إحباط عملية تهريب كبرى لشحنة ضخمة من المعدات اللوجستية والعسكرية، كانت موجهة إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل الأراضي المالية، قادمة من إحدى “دول الجوار”، في إشارة ضمنية إلى الجزائر.

وحسب بلاغ رسمي تلته الكولونيل مريم ساغارا باسم القوات الملسحة المالية، وفق ما نقلته وسائل إعلام بلادها، فإن الأسلحة والمعدات اللوجيستية التي تم حجزه تم تصنيعها في دولة آسيوية وشُحنت عبر دولة في المنطقة، لكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة.

وأضاف المصدر نفسه أن العملية جاءت ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة الأمن التابعة لدول “تحالف دول الساحل” المعروف اختصارا بـ”AES” والذي ضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدعم من “دولة شريكة في المنطقة”، مشيرة إلى أن هذه العملية تؤكد تزايد فعالية التنسيق الأمني لمواجهة الشبكات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل.

وكشفت السلطات المالية في ذات البلاغ عن تفاصيل الشحنة المحجوزة، والتي تضم معدات ذات طابع عسكري، من بينها 20 مدفعا هوائيا مزودا بأجهزة تعبئة، و4 آلاف توربين، و3280 زوجا من الأحذية العسكرية، و4 آلاف زي ميداني، بالإضافة إلى 4040 شارة تحمل اسم التنظيم الإرهابي، و1040 قطعة أخرى موسومة بالشعار ذاته.

كما شملت المحجوزات أيضا 20 صندوقا من القمصان العسكرية، ما يعكس طابعا احترافيا لعملية الإمداد، وفق البلاغ، “تورط جهات خارجية في دعم هذه المجموعات المسلحة، في محاولة واضحة لزعزعة استقرار بلدان تحالف دول الساحل”.

وأكدت هيئة الأركان المالية، حسب ما جاء في البلاغ، أن السلطات القضائية باشرت على الفور تحقيقا معمقا لتحديد المسارات التي سلكتها الشحنة، والكشف عن كافة الشبكات الضالعة في العملية، سواء داخل البلاد أو في دول الجوار.

ونددت القيادة العسكرية المالية في البلاغ بما وصفته بـ”الضلوع الأجنبي” المتكرر في تأجيج التوترات في منطقة الساحل، محذّرة من مغبة مواصلة هذا النهج الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوّض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار.

وشددت مالي في ذات البلاغ على أن قواتها المسلحة ستواصل “بلا هوادة” عمليات المراقبة والرصد والتدخل، لحماية وحدة البلاد وضمان أمن المواطنين، بالتوازي مع جهود التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاعات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مالي سبق أن اتهمت الجزائر بدعم التنظيمات الإرهابية الانفصالية المتواجدة في شمال البلاد بالقرب من الحدود الجزائرية، وطالبتها بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، قبل أن تتطور العلاقات إلى قطيعة ثنائية بين البلدين.

أترك تعليق