وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، رغم الإصلاحات والمشاريع الوطنية الكبرى، يُبقي سكان الجبل في وضع هشاشة مزمنة، يكرس الفقر ويغذي الهجرة القسرية وفقدان الثقة في السياسات العمومية”.، مشيرا أن الحكومة أمام امتحان حقيقي لترجمة التوجيهات الملكية المؤكدة على أنه “لا مكان اليوم ولا إذا لمغرب يسير بسرعتين”، وذلك عبر تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، وتثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل اللائق في الجبال، بالإضافة إلى تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)”.
ودعا الأئتلاف إلى إحداث آلية وطنية لرصد العدالة المجالية وتتبع الأثر الفعلي للبرامج العمومية، إلى جانب اعتماد إطار تشريعي وسياسة عمومية خاصين بالجبل، مؤكدا أن تنمية المجالات الجبلية ليست امتيازًا، بل التزامًا دستوريًا وتوجهًا ملكيًا واستحقاقًا إنسانيًا، كما شدد عليه في بلاغاته السابقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة إنصاف سكان الجبل وضمان حقوقهم في التنمية والخدمات، من خلال إدماج قضايا الجبل في السياسات العمومية وفق مقاربة مستدامة ومندمجة”.
