النظام الجزائري يواجه دعوات متزايدة للإفراج عن بوعلام صنصال وتواصل انتكاسة حرية التعبير في البلاد

تتزايد الضغوط الدولية والنداأت المطالبة بالإفراج عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، فيما يستمر النظام الجزائري حبسه رغم تدهور حالته الصحية صنصال، البالغ من العمر80 عاما، والذي يقبع في السجن في ظروف صعبة أصبح رمزا للصراع بين حرية التعبير وقمع الأنظمة السلطوية، خاصة بعد تصاعد النداأت من جهات دولية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي والسلطات الفرنسية، للإفراج عنه.

تعاني الجزائر من تدني مستوى حرية التعبير بشكل ملحوظ، مما يجعلها تحتل مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي ضمن الدول التي تفرض قيوداً صارمة على هذا الحق الأساسي.

ووفقا لتقرير التعبير العالمي لعام 2024، تحتل الجزائر المرتبة 129 عالميا، وهو مؤشر على التراجع الكبير في حرية التعبير في البلاد، وإشارة سيئة ومزرية.

حيث يتم تقييد حريات بشكل صارم والرقابة الحكومية واسعة النطاق، ويتعرض المواطنين لقمع منهجي وسيطرة على صحف ووسائل الإعلام كما تجميد جمعيات حقوق الإنسان وحلها ولا تتوقف الضغوطات والتهديدات المتواصلة ضد النشطاء السياسين والتجاوزات السلطوية المستمرة فلا تزال تقمع الأصوات الناقدة، مستندًة إلى قوانين فضفاضة، وإجراأت قضائية تعسفية، ورقابة ممنهجة. وتُعدّ الجزائر مثالًا مؤسفًا على هذا التوجه.

في عام 2019، خرج ملايين الجزائريين والجزائريات بشكل سلمي إلى الشوارع، مطالبين بتحول ديمقراطي. حمل هذا “الحراك” آمالًا كبيرة بإصلاح عميق للنظام وبناء “جزائر حرة وديمقراطية”. لكن، وبعد خمس سنوات، تواصل السلطات الجزائرية مواجهة هذا الزخم الشعبي بقمع شديد، مستخدمًة كل ترسانتها الأمنية والقضائية والإعلامية لتقييد الفضاء المدني، وترهيب الأصوات الناقدة، والإبقاء على الوضع الاستبدادي القائم.

يواجه المواطنون والنشطاء والصحفيون والكتّاب الجزائريون مناخًا عامًا من القمع. وتُستخدم تهم مثل “تهديد الأمن القومي”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”الإرهاب” بشكل متكرّر لتجريم التعبير عن الآراء المعارضة. كما تتصاعد وتيرة الترهيب بحق النشطاء، من خلال التهديدات المباشرة، والاعتقالات التعسفية، وحملات التشهير المنظّمة بهدف ردع أي شكل من أشكال المعارضة.بالإضافة إلى ملاحقة صحفيين بتهمة تلقي أموال أجنبية “لارتكاب أفعال تمس النظام العام واستقرار الجزائر” بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، وتهمة “بث أخبار كاذبة” استنادًا للمادة 196 مكرر.

وجاء اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، المعروف بمواقفه الناقدة للسلطة الجزائرية، بمجرد عودته من باريس. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة بتهم “المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”التورط في ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني” و”حيازة منشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”، وذلك على خلفية تصريحاته بشأن الحدود بين الجزائر والمغرب، التي أدلى بها خلال مقابلة مع مجلة “فرونتير” الفرنسية اليمينية. وقد تمت محاكمته المتسرعة وغير الشفافة، في سياق حملة قمع أوسع لحرية التعبير، وسط توتر متزايد في العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وفي 20 يناير 2025، أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بالسجن خمس سنوات ضد ناشط الحراك الشاعر محمد تجاديت. وذلك بعد 4 أيام فقط من اعتقاله، عقب إجراأت قضائية متسرعة ودون ضمانات لمحاكمة عادلة. أُدين تجاديت بتهم مبهمة تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثاته الخاصة التي انتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتم تأجيل القضية للنظر فيها في جلسة 8 مايو 2025.

وفي سياق متصل، يتم تقييد الوصول لوسائل الإعلام المستقلة بانتظام، على نحو يحرم المواطنين من حقهم في الوصول لمعلومات مختلفة المصادر وموضوعية. وفي مطلع 2023، أغلقت السلطات إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيميرجون”، وهما من بين آخر وسائل إعلام مستقلة باقية في البلاد.

وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، دعت المنظمات الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين، والكتّاب والنشطاء والمدافعين المحتجزين تعسفيًا في الجزائر، ووقف القمع العابر للحدود الذي يستهدف حتى المعارضين خارج البلاد بالقتل والإختطاف

أترك تعليق