مندوبية السجون ردا على جريدة إسبانية: لا عفو ملكي عن متطرف متهم بـ”الإرهاب”

فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما نشرته جريدة Gaceta الإسبانية بكون أحد “الإرهابيين الإسلاميين” المعتقلين في بلدة فالفغونا دي بالاغوير بإقليم لييدا سبق أن استفاد من عفو ملكي بالمغرب، مؤكدة أن هذه الادعاأت “عارية تماماً من الصحة” و أن المعني بالأمر لم يكن في السجن أصلا لحظة صدور العفو الملكي سنة 2019.

ونشرت جريدة  Gaceta الإسبانية، مقالا أكدت فيه أن “أحد الإرهابيين الإسلاميين المعتقلين في بلدة فالفغونا دي بالاغوير بإقليم لييدا” سبق أن استفاد من عفو ملكي بالمغرب، ما يوحي – بحسب صياغة المقال – بوجود ثغرات في السياسة الجنائية المغربية وارتخاء في التعامل مع قضايا الإرهاب.

من جانبها، سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرد عبر بيان رسمي، أكدت فيه أن ما نشرته Gaceta يدخل في خانة “الادعاأت الكاذبة”، وقدمت في المقابل معطيات عن المسار القضائي للشخص المعني.

وأوضح بلاغ المندوبية، أن المواطن المغربي المذكور لم يستفد قط من أي عفو ملكي، لا بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش ولا في أي مناسبة أخرى، والسبب بسيط، حسب البلاغ وهو أن الرجل لم يكن أصلاً معتقلاً وقت صدور العفو الملكي، بل إن اعتقاله تم في 28 مارس 2017 على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض على الإرهاب والإشادة بأفعال إرهابية والانتماء إلى منظمة متطرفة.

وأضافت المندوبية أن المعني بالأمر قضى العقوبة الحبسية كاملة، وهي ستة أشهر نافذة امتدت من 28 مارس إلى 16 شتنبر 2017، دون أن يستفيد من أي إجراء استثنائي، سواء عفو أو تقليص للعقوبة.

المندوبية، اعتبرت أيضا أن “هذه المزاعم” ليست مجرد خطأ صحافي عابر، بل تندرج ضمن حملة أوسع تقودها بعض الأوساط الإعلامية والسياسية الإسبانية، هدفها تسميم أجواء التعاون الثنائي وضرب الثقة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة بين الرباط ومدريد، فيما يبدو أن هذه الأوساط تجد في كل مناسبة سانحة فرصة لتأليب الرأي العام الإسباني عبر توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب، حتى وإن اقتضى الأمر التضحية بالدقة والموضوعية الصحافية.

أترك تعليق