تقرير غوتيريش حول الصحراء يؤكد استهداف “البوليساريو” للمدنيين ويُحذر من سوء التغذية الحاد في مخيمات تندوف

رفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أنظار الجمعية العامة تقريره السنوي، برسم الفترة من فاتح يوليوز سنة 2024 إلى30 يونيو من العام الجاري 2025، متضمنا عرضا شاملا لأهم المستجدات الدولية ومن بينها التطورات المتعلقة بالنزاع حول الصحراء، الذي أكد استهداف “البوليساريو” للمدنيين.

وتناول التقرير جملة من المحاور الأساسية، من بينها مسار العملية السياسية لنزاع الصحراء التي ترعاها الأمم المتحدة بحثا عن تسوية متوافق عليها، إلى جانب استعراض التطورات الميدانية المرتبطة بالنزاع، وأنشطة بعثة “المينورسو”، فضلا عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، وجهود إزالة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب في المنطقة.

ويستعيد التقرير في مستهل عرضه موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في 12 ديسمبر 2024 القرار رقم 79/98، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ومتوافق عليه وفق قرارات مجلس الأمن الدولي .

وأشار التقرير أن مجلس الأمن، من خلال القرار 2703 الصادر في أكتوبر 2023، جدد ولاية بعثة “المينورسو” لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لأي عملية سياسية، مع تمديد مهمتها حتى نهاية أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد عسكري بالمنطقة.

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، يوثق التقرير استمرار ماوصفها بالاشتباكات المتفرقة خصوصا شمال المنطقة قرب المحبس، مع تسجيل سقوط صواريخ وقذائف قرب مواقع مدنية ومواقع تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى الهجمات على السمارة التي تبنتها “البوليساريو”، فضلا عن تعرض بعض المنقبين عن الذهب القادمين من مالي وموريتانيا والسودان لإصابات محدودة جراء ضربات جوية شرق الجدار الرملي.

وأوضح تقرير غوتيريش أن فرق الأمم المتحدة، نجحت في تطهير أكثر من 1،3 مليون متر مربع من الألغام والمتفجرات، وتدمير أكثر من 300 قطعة قابلة للانفجار، مما يعكس التزام البعثة الأممية بالحد من المخاطر الميدانية وحماية المدنيين، وهو مؤشر مهم على دور الأمم المتحدة في تثبيت الأمن رغم صعوبة الظروف.

أما على المستوى الإنساني، فاستعرض التقرير صورة مقلقة للوضع في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان من نقص التمويل والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد إلى حوالي 13%، وارتفاع نسبة التقزم بين الأطفال إلى أكثر من 30%، حيث أشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية تجاوزت 100 مليون دولار، مما أدى إلى تراجع الدعم الغذائي والصحي والتعليم الأساسي، ورغم بعض المحاولات لتوسيع قاعدة المانحين لتشمل القطاع الخاص، فإن الأزمة الإنسانية تظل عائقا كبيرا أمام تحقيق الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمحتجزين بمخيمات تندوف.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية والسياسية، كشف التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، واصل جولاته واتصالاته مع الأطراف المعنية، بما فيها المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى جانب لقاأت مع وزراء خارجية في عواصم عالمية مهمة مثل باريس ولندن وروما وواشنطن، واجتماعات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء، إلا أن هذه المساعي لم تُفضِ إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف حتى الآن، وهو ما يعكس تحديا مستمرا أمام جهود الأمم المتحدة لتسريع التوصل إلى حل سياسي.

وفي ختام تقريره، عبّر الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء استمرار ماوصفها بالتوترات العسكرية والوضع الإنساني المتدهور، داعيا كافة الأطراف إلى الانخراط بجدية مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن الاستقرار الإقليمي، مشددا على أن مرور أكثر من نصف قرن على النزاع يجعل من التوصل إلى تسوية سياسية ليس مجرد ضرورة إنسانية فحسب، بل شرطا حتميا للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية بأسرها، ومؤكدا أن المبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي تمثل الإطار الأكثر واقعية وملاءمة لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة.

أترك تعليق