مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد يرفع تعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية من 91 درهما إلى 327 درهما ويزيد في سقف الحصص الأسبوعية المسموح بها

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تقدّم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يقضي بالرفع من التعويضات الممنوحة للأساتذة عن الساعات الإضافية، مع تعديل سقف الحصص الأسبوعية المسموح بها.

ويأتي هذا القرار في سياق التحضير للدخول المدرسي المرتقب خلال الأسبوع المقبل، حيث تندرج هذه الزيادات ضمن التدابير الرامية إلى تحفيز الأطر التربوية، وتدعيم العرض المدرسي، وضمان استقرار المنظومة التعليمية.

وبموجب هذا المرسوم، تم اعتماد زيادات متفاوتة بحسب الأسلاك التعليمية، حيث ارتفع التعويض عن كل ساعة إضافية من 91 إلى 159 درهما بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العاملين بالمؤسسات الإعدادية، ومن 156 إلى 218 درهما لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

كما شملت الزيادة الأساتذة المبرزين بالتأهيلي الذين انتقل تعويضهم من 195 إلى 273 درهما، فيما ارتفع التعويض بالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية من 234 إلى 327 درهما.

إضافة إلى ذلك، نص المرسوم على الزيادة في العدد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية، وذلك بإضافة ساعتين إضافيتين إلى السقف الذي كان معمولا به سابقا.

ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط عن المؤسسات التعليمية، خاصة مع تزايد الطلب على الساعات الإضافية خلال الدخول المدرسي، في وقت تواصل فيه الوزارة تنزيل إصلاحات تنظيمية وبيداغوجية لمواجهة تحديات الاكتظاظ وتحسين جودة التعليم.