صمت قاتل للمنظمات الحقوقية في قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال

تتزايد الانتقادات موجهة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ويطرح علامات استفهام حول استقلاليتها وقدرتها على الدفاع المتكافئ عن حقوق الإنسان، بعيدا عن الاصطفافات السياسية والانتقائية في التحرك.

قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال تفرض نفسها على كيفية التعامل مع ملف بشكل غريب في ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقية حيث صنصال البالغ من العمر ثمانين عاما وفي ظروف صحية صعبة بحكم قاسي فيما المنظمات الحقوقية الدولية لم تبدِ أي رد فعل يذكر، في تجاهل يثير الاستغراب بالنظر إلى المعايير التي تدعي الالتزام بها.

حيث تم طرح العديد من التساؤلات عن المصداقية الحقوقية للمجتمع الدولي، عبر التساؤل كيف للمنظمات الدولية الكبرى كـ “أمنيستي أنترناسيونال” و “هيومن رايتس واتش” و “فرونت لاين ديفوندرز” التي لم تتحرك أمام محاكمة صورية وآلة قانونية جنائية ظالمة ، يحركها نظام عسكري انتقامي يرفض السماع للرأي الآخر، و لا تظهر هذه المنظمات أي تعاطف مع قضيته العادلة والتي تمثل حق في التعبير..

ما الذي جعل منظمة العفو الدولية، و هيومان رايتس ووتش، تصمت على إصدار موقف مناسب لحجم الانتهاك الحقوقي الذي استهدف كاتب لم يقوم سوى بتعبير عن رأيه.

كيف لم تجرؤ هذه المنظمات الحقوقية الدولية من ضغط على النظام لإطلاق سراح بوعلام صنصال ولم تندد بحكم قضائي مجحف ضده في سياق قمع حرية التعبير ونظام ديكتاتوري يغلق كل أبواب فيما المنظمات الحقوقية الدولية صامتة في تتبع ورصد خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر

ماذا يجري هل هو اختراق جزائري لأهم المنظمات الحقوقية الدولية لدرجة نهج الصمت المشبوه حيال انتهاك حقوق الإنسان في قضية كاتب جهر بقوة بحقيقة تاريخية وتعرض لكل أنواع القمع والسجن دون متابعة حقوقية دولية من لدن المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة التي لا تحبس نفسا في معرض مراقبتها لوضعيات حقوق الإنسان في حالات أخرى لدى أنظمة ودول مجاورة للجزائر؟ على نقيض هذا الصمت المتواطيء مع نظام عسكري ديكتاتوري يسخر القضاء لإسكات المعارضين و كتاب رأي .

كيف تعجز أهم المنظمات الحقوقية الدولية عن إدانة الحكم الصادر ضد حرية التعبير والفكر في قضية صنصال، وباقي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر لسنوات سؤال هل ستواصل هذه المنظمات الحقوقية الدولية دور المتفرج فيما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان دون تحيز أو محاباة؟ والواقع تمارس ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقية بشكل ملموس.

أترك تعليق