ويُعد هذا المشروع أول تنزيل فعلي للاستثمارات الأجنبية في الصناعة الدفاعية بالمغرب، في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز استقلاليتها الدفاعية وبناء قاعدة صناعية محلية، بعد سنوات من التخطيط والشراكات التقنية التي لم تتجاوز مرحلة التجميع أو التعاون الجزئي.
وتعليقا على هذه الخطوة الهامة للصناعة الدفاعية المغربية، قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، محمد شقير في تصريح لـ”الصحيفة” بأن المغرب يتطلع من إلى تبني النهج الهندي في هذه الصناعة، وهو نهج قائم على الاستقلالية في تصنيع معداته العسكرية.
وأضاف شقير، بأن هذه الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع الهندي ستساهم “بلاشك في ترسيخ التعاون العسكري بين البلدين خاصة ما يتعلق بمساهمة الشركات العسكرية الهندية في إرساء الصناعة الدفاعية بالمغرب بما في ذلك تصنيع المركبات العسكرية التي تتميز الهند بتجربة كبيرة في تصنيفها”.
وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه التجربة الهندية المتقدمة في صناعة المركبات العسكرية، هو “ما دفع المغرب إلى الاستفادة من التجربة الهندية بهذا المجال”، مشيرا إلى أن استراتيجية المغرب تنبني على” تنويع الشركاء، سواء فيما يتعلق باقتناء حاجياته من العتاد العسكري، وما يتعلق بضمان استقلاليته في إرساء صناعة عسكرية محلية”.
ولفت شقير إلى أن من الأسباب التي دفعت المغرب إلى الانفتاح على الشركات الهندية الدفاعية، بالإضافة إلى تجربتها الطويلة في المجال، هو حجم التصدير الدفاعي الهندي الذي يُحقق رقما مهما يشير إلى مدى التقدم الذي أحرزته الهند، حيث يقارب حجم صادراتها الدفاعية 14 مليار دولار.
واعتبر شقير في هذا السياق، أن المغرب “يتطلع المغرب إلى تبني نفس النهج الهندي القائم على الاستقلالية في تصنيع معداته العسكرية، لا سيما وأن هناك إطارا قانونيا يؤطر التعاون مع الهند في مجال إقامة صناعة عسكرية محلية تبدأ بصناعة المركبات العسكرية لتشمل معدات عسكرية معقدة مستقبلا.”
ويرى متتبعون لتطورات الصناعة الدفاعية في المغرب، أن مصنع “تاتا” يعتبر بداية عملية لتطبيق السياسات المغربية الرامية إلى تطوير الصناعة الدفاعية المحلية، حيث سيتم تصنيع المركبات العسكرية بالكامل داخل المغرب لأول مرة، وهو ما يعزز القدرات التقنية الوطنية.
ويهدف المشروع إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد في مجال المركبات والمعدات العسكرية، مع تمكين المغرب من اكتساب خبرة متقدمة في التصنيع العسكري بالتعاون مع خبراء هنديين، حيث يشمل المشروع سلسلة من التدريبات التقنية للمهندسين والفنيين المغاربة، بهدف نقل المعرفة والخبرة الهندية وتوطينها على أرض المملكة، لضمان استمرارية الإنتاج المحلي المستقبلي.
كما يرتبط المصنع بخطط المغرب لتوسيع صناعة الدفاع تدريجيا لتشمل معدات أكثر تعقيدا، ضمن إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات الطرفين وآليات التعاون المستدام. وسيتيح افتتاح المصنع تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بين المغرب والهند، خصوصا في مجالات التكنولوجيا العسكرية والتدريب الصناعي.
ويعد موقع برشيد مثاليا لإقامة المصنع، بفضل قربه من مراكز صناعية وبنية تحتية متقدمة، ما يسهل عمليات الإنتاج والتوزيع داخل المغرب وخارجه، إذ يأتي المشروع ضمن خطة المغرب لجعل المملكة مركزا صناعيا عسكريا إقليميا، مع القدرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة المغربية وتصدير بعض المنتجات المستقبلية لدول شريكة.
