المغرب يرتقي في تصنيف “ستاندرد آند بورز” الائتماني للمرة الثانية خلال أربع سنوات ما يعكس مرونة اقتصاد المملكة

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” (&P) عن إعادة تصنيف الدين السيادي للمغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية” (Investment Grade)، وهو التصنيف الذي كانت المملكة قد فقدته سنة 2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.وجاء هذا القرار في ختام مهمة تقييمية قامت بها الوكالة الائتمانية بالمغرب خلال شتنبر الجاري، حيث اعتبرت أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات الجارية تدعم رفع تصنيف المملكة المغربية.

ويُعد هذا التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا التصنيف هو الثاني من نوعه خلال أقل من سنتين، بعد أن قامت الوكالة المعنية، في مارس 2024، بتعديل آفاق تصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما مهّد الطريق نحو استعادة التصنيف الاستثماري الجديد.

وحسب مصادر مالية متخصصة، فإن هذه المراجعات المتتالية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب، حيث شهدت العديد من الدول، بما فيها دول متقدمة، تخفيضا في تصنيفاتها السيادية نتيجة الضغوط المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

ووفق المصادر نفسها، فإن هذا التقدم المغربي في هذا التصنيف يعكس مرونة الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكروأقتصادية الوطنية، وهي نتيجة مباشرة للإصلاحات التي باشرتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق رأي عدد من المراقبين الاقتصاديين.

كما يعكس القرار، وفق المصادر المالية، التزام المغرب المستمر بالحفاظ على التوازنات المالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة ودرجة عالية من عدم اليقين.

هذا، ويمنح استرجاع “الدرجة الاستثمارية” للمغرب عدة امتيازات، أهمها تسهيل الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أكثر ملاءمة، مما يُسهم في تقليص كلفة الاقتراض.

كما يُعزز هذا التصنيف الجديد ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، إذ يُعد بمثابة إشارة إيجابية على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية بالمملكة.

كما يُتوقع أن يؤدي هذا التقدم إلى زيادة جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك رؤوس الأموال الباحثة عن مناخات مستقرة وآمنة، ولا سيما أن المغرب يُعتبر ورشا مفتوحا استعدادا لتنظيم مونديال 2030.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المغرب فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، خاصة بعد إطلاقه لمجموعة من الأوراش الكبرى، كإنجاز الملاعب والبنية التحتية وما يرافقها من مشاريع مرتبطة كالفنادق والمرافق السياحية الأخرى.