برلمانيون: الخطاب الملكي دعوة صريحة لتجنب المزايدات واحترام المؤسسات والحد من الفوارق المجالية

أجمع عدد من البرلمانيين على أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان حمل رسائل واضحة وقوية حول احترام المؤسسات وتجنب المزايدات السياسية، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي للبرلمان والحكومة والأحزاب والمجتمع المدني في إنجاح المسار التنموي للبلاد.

وشدد عدد من النواب، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع المهيكلة والاستراتيجية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية، لضمان تنمية متوازنة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مؤكدين أن خطاب الملك يمثل تكليفًا جماعيًا لجميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين لمواصلة العمل، وتسريع الإنجازات، ودعم المشاريع الكبرى دون المزايدات أو التعطيل.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن خطاب الملك أعاد التأكيد على ضرورة المساهمة الجماعية في التأطير السياسي والاجتماعي للشباب، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة والأحزاب وكل الفاعلين مدعوون للقيام بدورهم لضمان استقرار المسار التنموي للبلاد.

وأوضح التويزي أن الملك شدد على استمرار البرلمان في متابعة الإصلاحات ومراقبة الحكومة وفق الاختصاصات الدستورية، مشيرًا إلى أهمية المشاريع المهيكلة والاستراتيجية في العالم القروي والمناطق الجبلية، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات والمبادرات التنموية الكبرى لضمان التوازن المجالي بين مختلف مناطق البلاد.

من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي ركز على تعزيز الرقابة البرلمانية والدبلوماسية الرسمية والموازية، كما الحكومة إلى التسريع في تنزيل الأوراش الكبرى، بما فيها الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مشددًا على وجوب توحيد الصفوف للدفاع عن القضايا الوطنية، وجعل الوطن فوق كل اعتبار.

وأشار حموني إلى أن الملك شدد أيضًا على إعداد برنامج تنمية متكامل للمناطق التي لم تنل حظها من التنمية، وخصوصًا المناطق النائية والجبلية، مؤكدًا ضرورة التفريق بين المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد والبرامج الحكومية المحددة زمنياً، سواء في المجالات الرياضية أو الصحية أو غيرها.

أما زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية بمجلس النواب، فقد ذكرت أن الخطاب الملكي جاء لتأكيد مضامين خطاب عيد العرش، مشددة على ضرورة السير بوتيرة متسقة والعمل المؤسساتي، مع الاهتمام بالمناطق الجبلية واستكمال المشاريع في المناطق الساحلية.

وأوضحت شاهيم أن افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة شكّل تحفيزًا لتعزيز العمل التشريعي ومراقبة الحكومة، لتنفيذ جميع الأوراش، وخاصة تلك التي تمس المواطن المغربي مباشرة، في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، ومتابعة جميع المشاريع بلا استثناء، معتبرة أن هذه رسالة وتكليف كبير للبرلمانيين لمواصلة العمل.

وشدد عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،  على أن الخطاب الملكي أكد ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الجبلية، وتنظيم التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية للدفاع عن القضايا الوطنية.

كما شدد لشهب على أن الخطاب وجه رسالة قوية للمجتمع المدني والمنتخبين على مختلف المستويات في مجال التأطير، مؤكدًا أن المنطق يجب أن يكون منطق الدولة وليس منطق الأغلبية أو المعارضة، وذلك في سياق التوجه الكبير للإقلاع الاقتصادي وتضافر الجهود لتحقيق العدالة.

من جانبها، أكدت زينب السيمو، برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي ربط الإصلاحات الجديدة بخطاب العرش، مشددة على حرص الملك على دولة المؤسسات، ودور البرلمان والحكومة والمجتمع المدني في تنمية البلاد.

وأوضحت السيمو أن الخطاب ركز على دعم البرلمانيين، الأغلبية والمعارضة، والحكومة، وجميع مكونات المجتمع لمواكبة الشباب والقضايا المحلية، مشددة على ضرورة قيام السياسيين والبرلمانيين بدورهم على أكمل وجه من خلال الاستماع للمواطنين ونقل قضاياهم إلى البرلمان والدفاع عنها، واستكمال الأوراش الكبرى المفتوحة، وتسريع المسطرة التشريعية لتحقيق المشاريع على أرض الواقع، لتفادي المغرب بوتيرتين.

كما شدد عمر الأزرق، برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن خطاب الملك جاء لتأكيد وضع حد للمزايدات السياسية، داعيًا الجميع، أغلبية ومعارضة، إلى تشجيع استثمارات البلاد ودعم المشاريع الكبرى، وضمان وصول الإنجازات إلى المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع التشريع لتحقيق القوانين المتبقية وتنفيذ المشاريع الكبرى في المناطق النائية.

أترك تعليق