النيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن السياسي فتحي غراس 3 سنوات بتهمة “إهانة” الرئيس عبد المجيد تبون

طالبت نيابة الجمهورية بالعاصمة الجزائرية بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري في حق المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الذي يخضع حاليا لقرار الرقابة القضائية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق ب”إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر أخبار كاذبة”.

وبحسب ما أوضحه دفاع غراس، فقد جرت المحاكمة أمام محكمة حسين داي التابعة لمجلس قضاء الجزائر، حيث وجّهت النيابة لغراس تهمتين استنادا إلى المادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات، تتعلق الأولى ب”إهانة هيئة نظامية ونشر معلومات كاذبة تمسّ بالنظام والأمن العام”.

وأفادت محامية فتحي غراس أن موكلها اعتُقل في 29 شتنبر 2025 ووُضع رهن الحجز للنظر، قبل أن يُحال على المحاكمة الفورية، التي تأجلت عدة مرات إلى حين الجلسة النهائية المرتقب عقدها في 21 أكتوبر الجاري.

وأكدت هيئة دفاع غراس، في تصريحاتها، أن القضية سياسية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن التهم الموجهة لغراس تفتقر للأساس القانوني، وأن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي المكفولة دستوريا، كما اعتبرت منظمات حقوقية أن الملف يعكس توجها ممنهجا لقمع الأصوات المعارضة في الجزائر، خصوصا تلك التي تنتقد السلطة التنفيذية أو تتبنى مواقف مناهضة للمسار الانتخابي.

وفي تصريح مصوّر عقب الجلسة، قال فتحي غراس إن محاكمته تأتي فقط لأنه انتقد رئيس الدولة عبد المجيد تبون، معتبرا أن القوانين في الجزائر تحمي السلطة أكثر مما تحمي المواطن، مضيفا أن حرية التعبير أصبحت تهمة تُعاقَب بالسجن بدل أن تُصان بالقانون.

ويُعد غراس من أبرز الوجوه اليسارية المعارضة، إذ سبق أن قضى تسعة أشهر في السجن خلال عام 2022 بسبب نشاطه السياسي، كما تمت متابعة حزبه أمام القضاء الإداري بطلب من وزارة الداخلية التي اتهمته بتنظيم أنشطة غير مرخصة.

وتأتي هذه المتابعات القضائية في سياق سياسي داخلي، حيث تشهد الجزائر نقاشا واسعا حول وضعية الحريات العامة وحدود التعبير السياسي، في ظل استمرار توقيف عدد من النشطاء والمعارضين، وتقييد بعض أشكال النشاط الحزبي والإعلامي، كما يشير عدد من المتابعين للشأن الجزائري إلى أن هذه القضايا القضائية تعكس استمرار التداخل بين المجالين السياسي والقانوني، حيث تُطرح تساؤلات بشأن حدود التعبير السياسي ضمن الإطار الدستوري.