المجلس الوزاري يصادق على مشاريع قوانين تنظيمية لتعزيز نزاهة مجلس النواب وإفراز نخب سياسية تحظى بالشرعية والثقة وحماية الولوج إلى البرلمان من غير المؤهلين

ترأس الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية.

وخلال الاجتماع، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان على التوالي بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، في خطوة تؤشر على توجه جديد يروم تخليق الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.

فقد تمحور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حول ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتأهيل المؤسسة النيابية لتفرز نخبا سياسية قادرة على تمثيل المواطنين بكفاءة ومسؤولية.

ويهدف النص إلى تحصين الولوج إلى البرلمان في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُفقده الأهلية الانتخابية، مع تشديد العقوبات على كل من يُضبط في حالة التلبس بارتكاب جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها.

كما يقترح المشروع تحفيز الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على خوض غمار العمل السياسي، عبر مراجعة شروط الترشيح وتبسيطها سواء بالنسبة للمرشحين الحزبيين أو المستقلين، إضافة إلى إقرار دعم مالي يغطي ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وفي السياق ذاته، نص المشروع على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً لفائدة النساء، في إطار مواصلة تمكينهن من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية وتعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيأتي ليؤسس لمرحلة جديدة من تحديث وتأهيل المشهد الحزبي الوطني، من خلال تطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئات، ووضع قواعد تضمن شفافية تدبيرها المالي والإداري.

كما يروم المشروع تعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب وتسييرها، وتكريس مبدأ الحكامة الداخلية، بما يجعل التنظيمات السياسية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

ويأتي اعتماد هذين المشروعين ضمن حزمة إصلاحات مؤسساتية يسعى المجلس الوزاري من خلالها إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية السليمة، وتجديد النخب السياسية في أفق الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة، ويواكب الدينامية الإصلاحية التي تعرفها البلاد.