الاتحاد الأوروبي يعلن فتح مفاوضات صيد بحري جديدة مع المغرب بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي الجديد حول الصحراء

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مقترح يهدف إلى إطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحري، وفق ما أكده كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات، خلال عرضه أمام اللجان البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين المكلفين بشؤون الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كاديس أن المقترح سيُعرض على حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، بهدف بدء المباحثات الرسمية مع الرباط، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا بالغ الأهمية في العلاقات الأوروبية ء المغربية، خصوصًا بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الذي أبطَل قبل نحو عام اتفاقي الشراكة التجاري والصيد البحري لعدم توافقهما مع الوضع القانوني للصحراء.

وأشار كاديس إلى أنه بحث تفاصيل التفويض التفاوضي مع وزير الفلاحة والصيد والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، خلال اجتماع تم قبل الجلسة البرلمانية، مضيفًا أن هذا الإجراء يأتي ردًا على استفسارات النواب حول الاتفاق وتأثيراته، بما في ذلك التحركات البحرية الأخيرة للمغرب تجاه روسيا.

ويُعد اتفاق الصيد البحري الأوروبي ء المغربي من أبرز البروتوكولات التي سمحت لأساطيل أوروبية، خصوصًا الإسبانية من أقاليم الأندلس وغاليسيا والكناري، بالصيد في المياه المغربية، غير أن تطبيقه ظل معلقًا منذ عام 2023 بعد انتهاء آخر بروتوكول في يوليوز من نفس العام، الذي منح تراخيص لصيد 138 سفينة أوروبية، بينها 92 إسبانية.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وقعا بداية أكتوبر الماضي، بمقر المفوضية ببروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي بين الطرفين، في إجراء يعكس متانة الشراكة القائمة على تعاون متعدد الأبعاد، وهو الاتفاق الذي وقع عنه عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي، وسيُدخل حيز التنفيذ في انتظار استكمال المصادقات الداخلية لدى الطرفين.

وينص الاتفاق على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية المعمول بها لبقية المناطق، مع إدخال تعديلات تقنية تهدف إلى تعزيز ولوج المنتجات وتسويقها، بما في ذلك ملصقات واضحة تشير إلى جهات الإنتاج في مناطق العيونألساقية الحمراء والداخلةءوادي الذهب.

ويعكس الاتفاق رغبة الطرفين في تعميق الشراكة الاقتصادية، بما يُسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي ودعم فرص العمل والاستثمار، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية، كما أنه يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالواقع الميداني والسياسي للمملكة، والتعامل مع المنتجات القادمة من الصحراء وفق نفس المعايير المتبعة مع باقي مناطق البلاد.

ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية فتح مفاوضات اتفاق صيد بحري جديد مع المغرب، بعد أيام من القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الواقعي لحل النزاع في الصحراء، والذي أكد على أهمية اعتماد الحلول العملية التي تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما يتوافق مع الخطوات الأوروبية نحو احترام الوضع القانوني والسياسي المعترف به للمملكة.

أترك تعليق