شركة أمريكية تستثمر 8 مليارات درهم بطانطان لإنتاج “البوليسيلسيوم”

تعتزم شركة “GPM Holding” الأمريكية إطلاق وحدة صناعية متخصصة في إنتاج مادة “البوليسيلسيوم” بمدينة طانطان، في إطار مشروع استثماري ضخم بقيمة 8 مليارات درهم.

وقد تم، أمس السبت، توقيع اتفاقية الاستثمار بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والرئيس المدير العام للشركة، فيليب جينكينز، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والجهويين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المغرب في صناعة مكونات الألواح الشمسية ودعم التحول الطاقي على المستوى الوطني، كما يتوقع أن يوفر 1500 منصب شغل مباشر وأكثر من 2000 منصب غير مباشر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، يخصص حوالي 85 في المائة منها للتصدير نحو الأسواق الدولية.

ويأتي هذا الاستثمار في سياق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، ويعكس التزام المغرب بجذب مشاريع استراتيجية قادرة على خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز القيمة الصناعية للقطاع.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، تم المصادقة على بروتوكول للتعاون المؤسساتي بين الوزارة، وولاية جهة كلميم-واد نون، وعمالة إقليم طانطان، وشركة “GPM Holding”.

ويشمل هذا البروتوكول مواكبة المشروع على الصعيد الترابي، ودعم اندماج الاقتصاد المحلي، وتطوير منظومة صناعية متكاملة بالجهة؛ كما سيركز على تأهيل الكفاءات المحلية، بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والبنيات المختصة، لضمان توفير مهارات قادرة على تشغيل الوحدة الصناعية بفعالية واستدامة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يتماشى مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المنتجة في الأقاليم الجنوبية، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، بما يسهم في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع كتجسيد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكرسالة واضحة لمستثمرين دوليين بأن المغرب يشكل بيئة ملائمة للاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الصناعية المتقدمة.

ويمثل إطلاق هذه الوحدة الصناعية فرصة لتعزيز قدرة المغرب على التصدير، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ويعزز من تنافسية المملكة على الساحة الدولية.

كما يعد المشروع نموذجا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، من خلال إحداث فرص عمل ودعم تطوير المواهب المحلية وربطها بالاحتياجات الصناعية الحديثة.