لمواجهة العنصرية.. تحرك برلماني بإسبانيا لإدراج استعمار المغرب و”حرب الريف” في المدارس إق

دعت كتلة “سومار” اليسارية في البرلمان الإسباني إلى إدراج مرحلة الاستعمار الإسباني في المغرب، بما في ذلك حرب الريف، ضمن مقررات التاريخ في التعليم الثانوي والبكالوريا، معتبرة أن هذا التوجه يمثل خطوة ضرورية لمواجهة الخطابات العنصرية المتنامية تجاه الجالية المغربية، خصوصا تلك الصادرة عن تيارات اليمين المتطرف.

وقدمت النائبتان آينا فيدال وفيفيان أوغو مقترحا تشريعيا إلى لجنة الثقافة في مجلس النواب، تطالبان فيه بتضمين هذا الإرث التاريخي ضمن إطار الذاكرة الديمقراطية، من خلال برامج تربوية وأنشطة تعليمية تعتمد مبادئ الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

وأكدتا في مذكرة إحاطة مرفقة بالمقترح أن الاستعمار “خلف آثارا عميقة على الشعوب التي خضعت له”، وأن هذه التداعيات “ما زالت قائمة في البنى الاجتماعية والسياسية حتى اليوم”.

ويستند المقترح إلى خطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية لعام 2020، التي تعتبر الاعتراف بالماضي الاستعماري عاملا أساسيا لمحاربة التمييز والنظرة الدونية تجاه الشعوب المهاجرة.

وتشبه الكتلة التجارب التي تنشدها بالمبادرات التي اعتمدتها دول مثل بلجيكا وهولندا، والتي اعترفت رسميا بجرائمها الاستعمارية وأطلقت برامج تعليمية لإعادة قراءة تاريخها.

وتشير “سومار” إلى أن إسبانيا، بخلاف هذه الدول، لم تقدم بعد على مراجعة شاملة لماضيها الاستعماري، وأن غياب هذا النقاش في المؤسسات التعليمية والإعلام العمومي يسمح بانتشار خطاب “يميني متطرف يبيض الانتهاكات التي ارتكبت في تلك المرحلة”.

وتبرز ضمن هذه الأحداث فترة الحماية الإسبانية في شمال المغرب بين 1912 و1956، وما تلاها من مقاومة شرسة قادتها قبائل الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقيام جمهورية الريف لفترة وجيزة بعد هزيمة الجيش الإسباني في معركة أنوال عام 1921.

ويستعرض النص البرلماني أحداثا مفصلية مثل معركة أنوال وما تبعها من حرب مدمرة قتل فيها ما يصل إلى 25 ألف جندي إسباني، معظمهم من الطبقات الفقيرة والمجندين قسرا، إضافة إلى ما وثقته تقارير تاريخية من استخدام القوات الإسبانية للأسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل ضد المدنيين الريفيين.

كما يشير إلى إنزال الحسيمة عام 1925، الذي يعد أول عملية إنزال جو–بحري واسعة في التاريخ الحديث، والذي مهد لسقوط جمهورية الريف بعد أشهر فقط.

وتؤكد النائبتان أن هذه الحرب شكلت “مدرسة عسكرية” لعدد من الضباط الذين قادوا لاحقا انقلاب 18 يوليوز 1936 وبداية الحرب الأهلية الإسبانية، وفي مقدمتهم فرانسيسكو فرانكو وإميليو مولا.

ومن ثم، ترى “سومار” ضرورة إدراج هذا الفصل التاريخي “بمنهجية نقدية تستند إلى حقوق الإنسان”، وتشجيع التعاون الثقافي مع مؤسسات مغربية، خاصة في منطقة الريف، من أجل بناء “ذاكرة مشتركة” تسهم في تعزيز الحوار وتجاوز إرث الصراع.

ويأتي هذا المقترح في وقت وافقت فيه لجنة الدفاع في البرلمان، قبل يوم واحد، على مبادرة تقدمت بها كتلة فوكس اليمينية للاحتفال بمئوية إنزال الحسيمة من منظور “وطني عسكري”، وهو ما يعمق تباين المقاربات داخل المؤسسة التشريعية بشأن كيفية قراءة الماضي الاستعماري.

أترك تعليق