تقرير رسمي: الاقتصاد المغربي ينمو بـ7,9% في 2024.. والقدرة الشرائية للأسر تتحسن بـ5,1 نقاط

أظهر تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني، إذ بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596،8 مليار درهم، بزيادة 7،9% مقارنة مع سنة 2023.

وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فقد واصلت الشركات المالية وغير المالية ريادتها في خلق الثروة، بمساهمة بلغت 45،7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وسجلت هذه الشركات كذلك 16،6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 60،3% من الادخار الوطني و59،2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

أما الإدارات العمومية فقد ساهمت بـ 14،8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 15% سنة 2023، كما امتلكت 20،3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بـ 14،7% في الاستثمار الوطني.

وبدورها، أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ما نسبته 28،4% من الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت على 63،1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح. كما ساهمت الأسر بـ 26،8% من الادخار الوطني و26،1% من الاستثمار.

ووفق معطيات التقرير، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ليبلغ 11،1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 9،8% سنة 2023.وارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 1709،1 مليار درهم بزيادة 7،7%. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الدخل المتاح للشركات بنسبة 8%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 6،9%، وللإدارات العمومية بنسبة 10%.

وعلى مستوى الأسر، ارتفع الدخل المتاح إلى 1059،7 مليار درهم بنمو 6،7%، ساهمت فيه الأجور بنسبة 45،3% والدخل المختلط بنسبة 39،4%، فيما ارتفع صافي دخل الملكية بـ 10،6%. وسجلت الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية تأثيرا سلبيا بلغ 17،6%.

وبلغ معدل الادخار لدى الأسر 11،3% بعد أن امتص الاستهلاك النهائي 89،2% من الدخل المتاح. وارتفع الاستهلاك النهائي الفعلي إلى 1080 مليار درهم نتيجة زيادة التحويلات الاجتماعية العينية بـ 9،5%.

وبحسب التقرير، بلغ الدخل المتاح للفرد 28.808 دراهم بارتفاع 6%، فيما تحسنت القدرة الشرائية بـ 5،1 نقاط مستفيدة من تباطؤ تضخم الاستهلاك إلى 0،9% فقط.

وصل الادخار الوطني إلى 461،7 مليار درهم بارتفاع 11،6%. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ 60،3% من هذا الادخار، مقابل 26،8% للأسر و12،9% للإدارات العمومية.

كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422،5 مليار درهم بزيادة 13،9%، نتيجة الارتفاع الكبير في استثمارات الشركات بـ 19،9%، وتزايد استثمار الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 7،9%، والإدارات العمومية بـ 3،2%.

وساهمت الشركات بنسبة 59،2% من إجمالي الاستثمار الوطني، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26،1%، فيما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 14،7%.

بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18،5 مليار درهم سنة 2024، أي 1،2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0،9% سنة 2023. ويعود هذا الارتفاع بالخصوص إلى انتقال الشركات غير المالية من قدرة تمويلية قدرها 11،9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية بلغت 8،2 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع حاجة تمويل الشركات المالية إلى 9 مليارات درهم.

وفي المقابل، انخفضت حاجة التمويل لدى الإدارات العمومية إلى 24،4 مليار درهم، بينما تحسنت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 23،1 مليار درهم.

أظهرت نتائج السنة ارتفاعا في لجوء قطاع الدولة إلى الدين الداخلي، حيث بلغ صافي تدفق إصدارات الخزينة 48،8 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم كدين خارجي صاف. كما سجلت سندات الدين الدولية تدفقاً سلبياً بـ 9،4 مليارات درهم.

وبالنسبة للشركات غير المالية، سجلت القروض البنكية تراجعاً إلى 12،9 مليار درهم، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للأسر إلى 13 مليار درهم. وحققت ودائع الأسر ارتفاعا كبيراً بلغ 86،8 مليار درهم.

أما الشركات المالية، فقد عرفت انخفاضاً في القروض الممنوحة (41،9 مليار درهم مقابل 65،5 مليارا في 2023)، مقابل تحسن واضح في الودائع التي بلغت 152،3 مليار درهم.

أترك تعليق