6 آلاف توظيف و10 آلاف مستفيد من الترقية: تدبير مهني واجتماعي وصحي يعزّز استقرار أسرة الأمن

شكّلت سنة 2025 محطة مفصلية في تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال تنزيل رؤية متكاملة تضع العنصر البشري في صلب الحكامة الأمنية.

فقد راهنت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز التوظيف والتكوين، وتطوير آليات التحفيز والإنصاف الوظيفي، وترسيخ ثقافة المساءلة، إلى جانب توسيع خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لفائدة أسرة الأمن الوطني. وتعكس الأرقام المحققة خلال هذه السنة حجم هذا الاستثمار المؤسساتي في الموارد البشرية، سواء عبر استقطاب آلاف الكفاأت الجديدة، أو تمكين الآلاف من الترقيات والدعم الاجتماعي، أو عبر توسيع مظلة الحماية الصحية والاجتماعية. وهي اختيارات تؤكد أن نجاعة الأداء الأمني تظل رهينة باستقرار الموظف، وتحفيزه، وضمان كرامته المهنية والاجتماعية.

سنة 2025 ترسّخ مقاربة شمولية تجمع بين التكوين، التحفيز، التأديب، والرعاية الاجتماعية والصحية لموظفات وموظفي الشرطة

التوظيف والتكوين: ضخ كفاأت جديدة

تميزت سنة 2025 بتسريع تنزيل الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، حيث تم استدعاء 4693 موظفة وموظف شرطة لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له. ويُنتظر أن تُسهم هذه الفوج الجديد في تعزيز الحصيص البشري للأمن الوطني بعد استكمال فترات التكوين التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وفق طبيعة الرتب والاختصاصات.

وفي سياق توسيع قاعدة الاستقطاب وضمان تكافؤ الفرص، جرى تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفًا بمختلف الرتب، مع اعتماد آليات رقمية حديثة في الترشيح والإشهار، شملت البوابة الإلكترونية ووسائل الإعلام الوطنية. وقد مكّن هذا التوجه من استقطاب كفاأت متنوعة، تعكس الانفتاح المؤسساتي على الطاقات الشابة المؤهلة.

وبموازاة ذلك، استفاد 10.249 موظفة وموظف شرطة من برامج التكوين المهني خلال سنة 2025، توزعت بين التكوين الأساسي للمستجدين، والتكوين المستمر، والتكوين التخصصي. وهو ما يعكس حرص المؤسسة الأمنية على مواكبة التحولات المهنية والتقنية، وضمان جاهزية الموارد البشرية لمواجهة التحديات الأمنية المتجددة.

التعيينات: تعزيز الموارد البشرية ميدانيًا

في إطار تعزيز النجاعة الميدانية وتدعيم المصالح الأمنية بالكفاأت المؤهلة، شهدت سنة 2025 تعيين 6450 موظفة وموظف شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة. وقد شملت هذه التعيينات عناصر من الزي الرسمي والزي المدني، بما يضمن التوازن بين العمل العملياتي والتدبير الإداري والتقني.

وتندرج هذه التعيينات ضمن رؤية ترمي إلى توزيع الموارد البشرية بشكل عقلاني، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المصالح الأمنية، والضغط العملياتي، والتوسع العمراني، وتطور متطلبات شرطة القرب. كما ساهمت في تعزيز الحضور الأمني بالمدن الكبرى والمناطق ذات الأولوية.

وقد رافق هذا الورش اعتماد مقاربة تدبيرية مرنة، تراعي المسار التكويني للموظفين الجدد، وتضمن إدماجهم التدريجي داخل الوحدات الأمنية، بما يعزز فعالية الأداء ويُيسّر نقل الخبرات داخل المؤسسة.

التحفيز والترقية: حكامة قائمة على الإنصاف

راهنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 على ترسيخ التحفيز الوظيفي كرافعة أساسية للاستقرار المهني، حيث استفاد 10.393 شرطية وشرطيا من الترقية السنوية برسم السنة المالية 2024، بنسبة بلغت 68 في المائة من مجموع المسجلين في لوائح الترقية.

كما حافظت المؤسسة على الانتظامية السنوية في دراسة ملفات الترقية، إذ تم البت في ملفات 14.041 موظفًا برسم سنة 2025، مع إيلاء عناية خاصة للدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن عدالة مهنية ويحفز الاستمرارية في العطاء.

وفي سياق ثقافة الاعتراف، استفاد ثمانية موظفين من الترقية الاستثنائية، كما تم توشيح 353 موظفة وموظفًا بأوسمة ملكية سامية، خلال مراسم رسمية احتضنها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تكريسًا لقيم التضحية والانضباط والتفاني في خدمة الوطن.

التأديب والتظلمات: ترسيخ المهنية

تحقيقًا للإنصاف الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة، واصلت اللجنة المركزية للتظلمات عملها في دراسة طلبات التظلم والاستعطاف، حيث توصلت خلال سنة 2025 بـ280 تظلّمًا، أصدرت بشأنها 294 توصية، همّت مراجعة أو إلغاء 31 في المائة من العقوبات التأديبية.

وفي المقابل، أسفرت الآليات التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية عن معالجة 7270 ملفًا إداريًا، تمخضت عنها 1019 عقوبة تأديبية، في مؤشر يعكس تشديد الالتزام بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة داخل صفوف الأمن الوطني.

كما أنجزت لجان التفتيش 450 بحثًا إداريًا، شملت 1747 موظفًا، وأسفرت بعض هذه الأبحاث عن إحالة ملفات على القضاء، ما يعكس جدية المقاربة الرقابية وسعي المؤسسة إلى تعزيز الثقة والمصداقية.

الرعاية الاجتماعية والصحية: حماية شاملة

واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني توسيع خدماتها، حيث استفاد 1610 منخرطين من مساعدات مالية لفائدة ضحايا الإصابات البليغة أو الأمراض الخطيرة، إلى جانب دعم مباشر لفائدة 4226 أرملة و572 متقاعدًا من ذوي المعاشات المحدودة.

كما تم تعميم التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة الأرامل والمتقاعدين وأيتام أسرة الأمن، مع توسيع سلة العلاجات المشمولة، في خطوة تعكس بعدًا إنسانيًا متقدمًا في تدبير العمل الاجتماعي.

وعلى مستوى الخدمات الصحية، بلغ مجموع الاستشارات والتدخلات الطبية 176.312 عملية، شملت الطب العام، وطب الشغل، وطب الأسنان، والدعم النفسي. كما استفاد 4044 طفلًا من المخيمات الصيفية، وتم تخصيص منح دراسية للتلاميذ والطلبة المتفوقين، فضلًا عن برامج الحج والتكريم، بما يعزز البعد الأسري والاجتماعي داخل المنظومة الأمنية.

أترك تعليق