البرتقال المغربي يستعيد حضوره القوي في الأسواق الدولية

سجّلت صادرات المغرب من البرتقال نمواً إيجابياً للموسم الثاني على التوالي، في مؤشر واضح على تعافي هذا القطاع الحيوي بعد التراجع الحاد الذي شهده خلال موسم 2022/2023، وفق تقرير حديث صادر عن منصة ىاستFرويت المتخصصة في تتبع أسواق الفواكه والخضر.

وأوضح التقرير أن المغرب صدّر خلال موسم 2024/2025، الممتد من نونبر إلى أكتوبر، نحو 84.6 ألف طن من البرتقال، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 61 مليون دولار أمريكي.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وأكثر من ضعف الكميات المسجلة خلال موسم 2022/2023، الذي وُصف بأنه الأدنى تاريخياً لصادرات البرتقال المغربي.

ويظل البرتقال من بين أهم المنتجات الفلاحية التصديرية للمملكة، إذ يحتل موقعاً متقدماً ضمن سلة الفواكه الموجهة للأسواق الخارجية.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، جاءت صادرات البرتقال في المرتبة الرابعة بعد اليوسفي والبطيخ والتوت الأزرق.

ويبدأ موسم تصدير البرتقال المغربي عادة في شهر نونبر، ليبلغ ذروته خلال فصل الربيع، خصوصاً مع صنف “Mاروچ Lاتي”، حيث تم تسجيل أعلى حجم شهري للصادرات في شهر ماي 2025، بما مجموعه 15.7 ألف طن.

وعلى مستوى الوجهات، حافظت كندا والولايات المتحدة الأمريكية على صدارتهما لقائمة مستوردي البرتقال المغربي، مستحوذتين على 22 في المائة و21.5 في المائة من إجمالي الصادرات على التوالي.

وسجلت الصادرات نحو كندا نمواً لافتاً بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم السابق، في حين تراجعت الشحنات الموجهة إلى السوق الأمريكية، لتكون الولايات المتحدة البلد الوحيد ضمن أكبر عشرة مستوردين الذي سجل انخفاضاً في الكميات المستوردة.

واحتلت روسيا المرتبة الثالثة ضمن أهم وجهات البرتقال المغربي، مستفيدة من تزايد اعتمادها على المنتجات الفلاحية المغربية في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

كما شهدت عدة أسواق أخرى نمواً قوياً، حيث ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة سبع مرات، وإلى السعودية خمس مرات، وإلى إسبانيا ثلاث مرات.

كما استأنف المغرب شحناته إلى البرتغال، إلى جانب تسجيل زيادات في الصادرات نحو هولندا وفرنسا وموريتانيا والسنغال. وبشكل عام، تم تصدير البرتقال المغربي إلى 46 دولة خلال موسم 2024/2025.

ورغم هذا التحسن الملحوظ، أشار تقرير EastFruit إلى أن قطاع تصدير البرتقال لا يزال يواجه تحديات بنيوية، على رأسها التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية، وما يرافقها من تزايد وتيرة وشدة فترات الجفاف، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإنتاج والقدرة التصديرية.

وذكّر التقرير بأن ذروة صادرات البرتقال المغربي سُجلت خلال موسم 2016/2017، حين بلغت حوالي 164 ألف طن، قبل أن تعرف تراجعاً شبه متواصل إلى أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في موسم 2022/2023.

وفي محاولة لدعم تنافسية القطاع، قامت الحكومة المغربية منذ سنة 2024 بدعم صادرات الحمضيات نحو الأسواق الأوروبية، وهو ما ساهم في جعل البرتقال المغربي أكثر قدرة على المنافسة السعرية، خاصة أمام الإمدادات القادمة من مصر خلال بعض فترات الموسم.

وختم التقرير بالتأكيد على أن نتائج الموسمين الأخيرين تعكس بداية تجاوز المغرب للصعوبات التي واجهت قطاع البرتقال خلال السنوات الماضية.

ورغم أن مستويات التصدير لا تزال بعيدة عن الأرقام القياسية السابقة، إلا أن عودة منحنى النمو تبعث على التفاؤل لدى الفاعلين في القطاع، وتعزز الآمال في استعادة البرتقال المغربي لمكانته في الأسواق الدولية خلال السنوات المقبلة.

أترك تعليق