باستثمارات تناهز 120 مليار درهم.. OCP تقود قاطرة التحول الطاقي بالمغرب بمشاريع شمسية عملاقة

أفاد تقرير حديث نشرته منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن المملكة المغربية تواصل تقدمها بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بلوغ نسبة 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، حيث بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة في البلاد 3.5 غيغاواط مع نهاية عام 2025، إضافة إلى 150 ميغاواط قيد الإنشاء، مما يعزز موقع المغرب كدولة رائدة في مجال الطاقات النظيفة بشمال إفريقيا، مستفيدا من مؤهلاته الكبيرة في طاقتي الرياح والشمس.

وأوضحت المعطيات الواردة في تقرير شركة “دي ديزرت إنرجي” الذي استندت إليه المنصة، أن القدرات الحالية تتوزع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تشغيلية تبلغ 586 ميغاواط، والطاقة الشمسية المركزة بـ 540 ميغاواط، بينما تستحوذ طاقة الرياح البرية على الحصة الأكبر بقدرة تشغيلية تصل إلى 2.402 غيغاواط، مشيرة إلى وجود مشاريع ضخمة قيد التطوير تصل قدرتها الإجمالية إلى 2.9 غيغاواط، تشمل 1.613 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و718 ميغاواط من طاقة الرياح، فضلا عن الإعلان عن مشاريع مستقبلية تتضمن 1 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية.

وكشفت المصادر ذاتها أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفات تلعب دورا محوريا في تسريع وتيرة التحول الطاقي بالمملكة، حيث قامت في عام 2025 بتشغيل 202 ميغاواط من الطاقة الشمسية، تضمنت محطة “أولاد فارس” التي تعد أكبر محطة عاملة في البلاد بقدرة 105 ميغاواط، في وقت تهدف فيه المجموعة إلى الوصول لقدرة 1.2 غيغاواط بحلول عام 2027، تزامنا مع خطط حكومية لاستثمار 120 مليار درهم لإضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية خلال خمس سنوات، تشكل المصادر المتجددة نحو 80 في المائة منها.

وأبرزت المنصة في تقريرها الطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث أطلق المغرب 22 مشروعا بهدف إنتاج 0.4 مليون طن سنويا بحلول 2030، موجهة أساسا للتصدير نحو أوروبا، مع تركيز مشاريع الإنتاج في منطقتي كلميمءوادي النون والداخلة، حيث خصصت الحكومة وعاء عقاريا يصل إلى مليون هكتار لدعم هذه الاستثمارات في إطار “عرض المغرب”، تم طرح 300 ألف هكتار منها في المرحلة الأولى لصالح المستثمرين.

وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل تطوير البنية التحتية للغاز، وإنشاء قطب للبحث والتطوير، واستغلال الموقع الجغرافي للمملكة كممر تجاري عالمي، وهو ما تجسد فعليا من خلال اختيار اللجنة التوجيهية في مارس 2025 لخمسة تحالفات لتطوير ستة مشاريع للهيدروجين، تنضاف إلى مشاريع كبرى أخرى تقودها شركات عالمية مثل “توتال إنرجي” و”إنجي” الفرنسية.

أترك تعليق