مكتب الصرف يرفع حصة “سفر الأعمال” إلى مليون درهم.. وزيادة منح الدراسة والسفر الشخصي

أكد المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تبسيط وملاءمة الإطار التنظيمي للصرف يشكلان أولوية ضمن استراتيجية 2025-2029 لمكتب الصرف.

وأوضح بن الشيخ، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتبادل الآراء حول المستجدات التي أدخلت ضمن المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، أن استراتيجية المكتب للفترة 2025-2029 تضع الوضوح والولوج لتنظيم الصرف في صلب أولوياتها، وذلك في إطار منطق مواكبة تحول الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا التوجه يترجم من خلال مواصلة التخفيف التنظيمي في أفق سنتي 2026 و2028، واعتماد تدابير جديدة للتحرير، فضلا عن وضع تحاليل للأثر تهدف إلى ضمان تحرر تدريجي ومحكم.

وشدد المدير العام لمكتب الصرف على تعزيز تسهيلات الولوج إلى أدوات التغطية، إلى جانب جهود تكوين المنظومة الاقتصادية بخصوص التطورات التنظيمية، من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيعاب المقتضيات الجديدة بشكل كامل.

وفي إطار الدينامية ذاتها المتعلقة بتحديث الخدمات، أعلن بن الشيخ عن إطلاق منصة “OC ىءRينديزءڢووس”، وهي تطبيق مهيكل لتدبير عملية حجز المواعيد، يهدف إلى تحسين برمجة واستقبال المرتفقين.

وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى تيسير عملية الولوج إلى خدمات المكتب، عبر إحداث منظومة مرقمنة لحجز المواعيد، وكذا تقليص مدة الانتظار، وضمان استقبال مبرمج ومنتظم، وتوفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للمقاولات والأفراد.

وحسب بن الشيخ، فإن هذه الرقمنة تساهم في تعزيز ثقة المرتفقين عبر خدمة محدثة وأكثر فاعلية وأفضل تنظيما، انسجاما مع طموح تزويد المملكة بنظام صرف يلائم الانفتاح المتزايد لاقتصادها على الصعيد الدولي.

وقد أتاح هذا اللقاء الوقوف عند مختلف المستجدات التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بنفقات العملة الصعبة بالنسبة للأسفار المهنية والشخصية.

وهكذا، تم رفع حصة العملة الصعبة الخاصة بـ “سفر الأعمال” إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم بالنسبة للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1،5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين.

وبخصوص “السفر الشخصي”، تم رفع سقف الحصة المالية الإضافية إلى 400 ألف درهم على أساس 30 بالمائة من الضريبة على الدخل، مع الحفاظ على المنحة الأساسية في 100 ألف درهم، بسقف إجمالي يبلغ 500 ألف درهم.

أما بالنسبة للدراسة في الخارج، فقد تم رفع السقف الشهري لمصاريف الإقامة إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألف درهم، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للطلبة.

ومن خلال هذا اللقاء، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الصرف تأكيد إرادتهما المشتركة في ترسيخ إطار تنظيمي محفز، يساهم في تعزيز تنافسية المقاولات وفي تطورها على الصعيد الدولي.

أترك تعليق