ويأتي هذا التطور عقب اتفاق استراتيجي تم توقيعه نهاية سنة 2024، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة مطلع سنة 2025، حيث يقع مقر الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع في الرباط، برأسمال يناهز 2,5 مليار درهم، وهي مملوكة بشكل مشترك لكل من الأخوين لطفي خلوق بيرقدار وسلجوق بيرقدار، حيث من المنتظر أن تركز الوحدة الصناعية في مرحلتها الأولى على الدعم التقني وصيانة الطائرات المسيرة وتوفير قطع الغيار، قبل الانتقال تدريجيا إلى تصنيع مكونات وأنظمة تكنولوجية موجهة لقطاع الدفاع.
ويمثل هذا المشروع الصناعي تحولا تدريجيا في مقاربة الرباط لملف التسلح، بالانتقال من منطق الاقتناء المباشر إلى إعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات العسكرية، حيث يستند التعاون إلى تكوين كفاءات مغربية في مجالات هندسية دقيقة، من بينها إلكترونيات الطيران وأنظمة التحكم، بما يسمح ببناء خبرة تقنية محلية مستدامة وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب في ما يتعلق بصيانة وتطوير الأسطول الحالي، فضلا عن تمكين المملكة من تصميم تجهيزات تستجيب لحاجياتها العملياتية الخاصة.
كما يُتوقع أن يتحول فرع الشركة التركية في المغرب إلى مركز إقليمي للصيانة، بالنظر إلى الانتشار الواسع للطائرات المسيرة التركية في عدد من بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وهو ما يمنح الموقع المغربي بعدا لوجستيا واستراتيجيا يتجاوز السوق الوطنية.
وأبرم المغرب، سنة 2021، صفقة مع تركيا من أجل اقتناء 13 طائرة من طراز Bayraktar TB2 بقيمة 59 مليون دولار، وهي “الدرونات” التي تستعملها الرباط لمراقبة سواحلها الشمالية من موجات الهجرة غير النظامية وعمليات تهريب المخدرات، وحدودها مع مدينتي سبتة ومليلية المتنازع عليها مع إسبانيا، لكنها أيضا تستخدمها ميدانيا في الصحراء لأغراض قتالية.
وبرز حضور تركيا في منظومة التسلح المغربية بشكل متزايدا منذ 2021، حين أبرمت الرباط صفقة مع شركة “أسيلسان” بقيمة 50,7 ملايين دولار من أجل اقتناء منظومة الحرب الإلكترونية Koral-EW، بما يشمل وسائل اتصال عسكرية حديثة ورادارات وأسلحة إلكترونية وأجهزة للتحكم والتشويش ونظامٍ للملاحة، وفي السنة نفسها فتحت المملكة باب التفاوض مع أنقرة لاقتناء 22 مروحية عسكرية قتالية من نوع T129 ATAK في صفقة تُقدر قيمتها بـ 1,3 ملايير دولار.
وفي 2022 شرعت المملكة في التفاوض مع شركة Golcuk Shipyard، لاقتناء قاذفات للصواريخ من طراز “كيليش 2″، بالإضافة إلى فرقاطة خفيفة وسفن عسكرية مقابل 222 مليون دولار، وفي يوليوز من العام نفسه صادق المجلس الوزاري التي ترأسه العاهل المغربي على إنشاء منصب “ملحق عسكري” بسفارة المملكة في أنقرة.
وينضاف هذا المشروع إلى توجه اعتمده المغرب خلال السنوات الأخيرة، يقوم على إرساء قاعدة صناعات دفاعية وطنية من خلال إبرام شراكات واتفاقيات مع فاعلين دوليين لإحداث وحدات إنتاج محلية، قصد دعم المنظومة الأمنية، وبناء كفاءات تكنولوجية متقدمة، وتقليص الارتهان للتجهيزات العسكرية المستوردة عبر تعزيز قدرات التصنيع والتطوير داخل البلاد.
