أي مستقبل ينتظر الجزائر بعد التعديل الحكومي و بدء عملية الإستدانة الخارجية؟

بعد موافقة بوتفليقة على التعديل الجزئي في حكومة عبد المالك سلال، بدأت تنكشف معالم سياسة جديدة للهروب من مخالب الأزمة المالية، الأيام القادمة ستعرف تطبيق قرارات حاسمة ، يشرف عليها وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي وطريقتها تتلخص في طرق أبواب المديونية عن طريق بنك التنمية الإفريقي الذي خولت له مهمة تمويل مشاريع سونلغاز وسوناطراك وقطاع المياه.

خطة عمل سلال جديدة ستعمل على الانفتاح على السوق المالية الخارجية، بعد أن فشلت في السوق المالية الداخلية عبر القرض السندي، بابا عمي وزير جديد أنهى تفاوض مع بنك التنمية الأفريقي هذا البنك الذي سيشكل أمل سونلغاز في إنقاذ مشاريعها فاهي في حاجة إلى 12 مليار دولار وكذلك سوناطراك لتمويل استثماراتها، و قطاع المياه الذي يشكل نقطة سوداء .

وبهذا التكتيك يكون سلال حدد المؤسسات التي ستمنح لها التغطية والضمانات من أجل الاستدانة الخارجية،عن مضض وحاول من خلاله الهروب من سكتة قلبية للإقتصاد ولو ظرفيا.

قرار حكومة عبد المالك سلال الإتجاه نحو البنك الإفريقي للتنمية كمنقد لتجاوز الأزمة المالية، لحماية استقلالية القرار الاقتصادي  كون البنك الإفريقي مؤسسة تمويل تنموية تعفيه من إنتقادات ذاخلية و تمنحه نفس أكثر للمقاومة وتجنبه القروض من دول أجنبية أو من صندوق النقد الدولي.

وإخضاع برامج الاستثمارية للتخطيط أو للتدخل الدولي من خلال الشراكة المالية للمشاريع الاقتصادية الكبرى ورغم ذلك كل مؤشرات تؤكد حتمية لجوء الجزائر إلى الاستدانة، وهو الخيار الذي سيكلفها غاليا، لأنه سيفرض عليها إملاأت وقرارات تمس سيادتها.

كما ستفرض عليها نسب فائدة عالية جدا. مما يسفر عن إغلاق مؤسسات الإقتصادية والبطالة وتراجع قيمة الدينار مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية،و تراجع احتياطي الصرف والذي سيصل إلى 125 مليار دولار مع نهاية العام الجاري،

وهو ما يكفي لتغطية واردات الجزائر لمدة عشرين شهرا فقط. وتجد الدولة نفسها حينها عاجزة عن الاستمرار في سياسة الدعم وشراء السلم الإجتماعي،ودفع رواتب الموظفين.

وتبقى الاستدانة الخيار المر الوحيد الذي ينتظر الدولة الجزائرية بعد تبديدها ل 800 مليار دولار خلال 15 عاما في مشاريع فاشلة وسياسات تمويل حركات إنفصالية.