رئيس النيابة العامة يصدر دورية جديدة حول حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم للعدالة

أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة حول حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم للعدالة، موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وتأتي هذه الدورية حرصا من رئاسة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات باعتبارها من أولويات تفعيل السياسة الجنائية، وذلك من خلال الحرص على حسن استقبال الفئات المذكورة وتيسير ولوجهم للمحاكم، وإيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل العناية والاهتمام مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع.

كما أكدت الدورية على الحرص على تأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفئات المذكورة لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم، والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية فعل إجرامي.
ودعت رئاسة النيابة العامة أيضا إلى تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة في التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات من أجل توفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا هذه الفئات.

وتم التأكيد في هذا الإطار، على الحرص على تقديم ملتمسات تنسجم وإرادة المشرع في حماية الفئات المذكورة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس النيابة العامة على أهمية هذه التوجيهات في سبيل التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات المذكورة بالمملكة، داعيا إلى “التقيد بها وتنفيذها، وإشعاري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن”.

وذكر المصدر ذاته بأن دستور المملكة، في الفصل 34 منه، أولى عناية للأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

ويأتي ذلك في سياق وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن مختلف المواثيق الدولية كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة، وفي مقدمتها الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى وثائق استرشادية أخرى كمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002.