مليار درهم لتغيير وجه الصحة في أكادير.. مستشفى الحسن الثاني في حلة عالمية

في خطوة تاريخية تهدف إلى إنهاء عقود من الضغط على البنية التحتية الصحية بجهة سوس ماسة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق مشروع ضخم لإعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بالكامل.
ويطمح هذا الورش، الذي رصدت له ميزانية استثمارية تناهز 1.1 مليار درهم، إلى تحويل هذه المؤسسة العريقة إلى مستشفى من الجيل الجديد يستجيب لأحدث المعايير الدولية في قطاع الصحة.

من مستشفى الستينيات إلى “الجيل الجديد”

ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، اجتماعاً حاسماً لتدارس ملامح هذا المشروع النوعي.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصبحت البنية الحالية للمستشفى، التي يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1961، غير قادرة على مواكبة المتطلبات الحديثة للخدمات الصحية، سواء من حيث تهالك البنية التحتية أو محدودية القدرة على ضمان جودة التكفل بالمرضى في ظل التطور الديمغرافي المتسارع بالجهة.

ويتضمن المشروع إحداث مبنى عصري مكون من أربعة طوابق في نفس الموقع الحالي، بطاقة استيعابية معززة تتراوح ما بين 415 و450 سريراً.

كما يركز المخطط الهندسي والطبي على تعزيز خدمات المستعجلات الطبية (صإMU) وتطوير قطب طب الأورام، مع تزويد المؤسسة بتجهيزات بيوطبية متطورة تجعل منها قطباً صحياً مرجعياً بالجنوب المغربي.

إغلاق مؤقت وتعبئة استثنائية

لتمكين انطلاق أشغال إعادة البناء في ظروف آمنة، تقرر رسمياً الإغلاق المؤقت للمؤسسة ابتداءً من نهاية شهر مارس 2026.

ولتجنب أي ارتباك في تقديم العلاجات، وضعت الوزارة مخططاً دقيقاً لتوجيه المرتفقين، حيث سيتم تحويل كافة الحالات الاستعجالية والنساء الحوامل في حالة ولادة، بالإضافة إلى الحالات التي تستدعي استشفاءً كاملاً، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.

أما بالنسبة للاستشارات الطبية والفحوصات العادية، فقد تم تأهيل “مصحة النهار” التابعة للمركز الاستشفائي لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية، بالتوازي مع تعزيز الدور المحوري للمراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية في الأقاليم المجاورة لتخفيف الضغط وضمان توزيع متوازن للمرضى على الخريطة الصحية الجهوية.

ضمانات للأطر الصحية والمرتفقين

وفيما يخص الموارد البشرية، أكدت الوزارة اتخاذ كافة التدابير لضمان استمرارية الخدمات في ظروف منسقة وآمنة، مشددة على التزامها بإعادة توزيع الأطر الصحية داخل المنظومة الجهوية بما يخدم مصلحة المرتفقين مع الحفاظ الكامل على كافة حقوقهم المهنية والمكتسبة.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذه الإجراأت تندرج في إطار إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معبرة عن شكرها للمواطنات والمواطنين على تفهمهم لهذا الإغلاق المؤقت الذي يعد ضريبة ضرورية لبناء صرح صحي حديث يليق بانتظارات ساكنة جهة سوس ماسة ويسهم في تجويد العرض الصحي الوطني.

أترك تعليق