المجلس الوزاري يصادق على مرسوم عسكري و15 اتفاقية دولية لترسيخ انفتاح المغرب وتعزيز شراكاته

أعلن بلاغ للديوان الملكي عن مصادقة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال أشغال المجلس الوزاري، على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إلى جانب إقرار خمس عشرة اتفاقية دولية لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأوضح المصدر ذاته أن إقرار هذه الاتفاقيات يندرج في إطار تعزيز الشبكة التعاقدية للمملكة التي تجسد السياسة الخارجية، وترسيخا لمكانة المغرب المنفتح الذي يعمل على توطيد التعاون المثمر والمسؤول مع أشقائه وأصدقائه، مبرزا أن المعاهدات الثنائية الإحدى عشرة شملت مجالات النقل الجوي والقضاء والتعاون الجمركي المشترك، إلى جانب التعاون العسكري الرامي إلى وضع إطار قانوني للتكوين وتقاسم الخبرات والمساعدة التقنية.

وأشارت الوثيقة إلى أن المجلس وافق أيضا على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف، تهم بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، ودستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، فضلا عن اتفاق يتعلق بإنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي لشراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا بالمغرب.

وأضافت الوثيقة أن الاتفاقيات شملت كذلك توقيع اتفاق مع الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، والذي يهدف بشكل مباشر إلى إنشاء مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية داخل التراب الوطني.

وأكد البلاغ أن مشروع المرسوم العسكري الذي تمت المصادقة عليه تنفيذا للتعليمات الملكية، يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

وتابع التقرير أن هذا التعديل التنظيمي يروم تتميم قائمة مناصب هؤلاء الملحقين العسكريين المعينين للعمل بالخارج، والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 7 ماي من سنة 1965، والذين يستفيدون بهذه الصفة من تعويض شهري مخصص عن الأعباء الخاصة.

أترك تعليق