عشية زيارته إلى الجزائر.. بوعلام صنصال يدعو بابا الفاتيكان للتدخل في قضية الصحفي غيليز ما يعيد فتح ملف الحريات في البلاد

في توقيت يتزامن مع زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى الجزائر، أعاد الكاتب الجزائريألفرنسي بوعلام صنصال تسليط الضوء على ملف الحريات، من خلال دعوة صريحة وجهها إلى البابا للتدخل لدى النظام الجزائري من أجل إطلاق سراح الصحفي كريستوف غليز، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل “فرصة” لطرح القضية في سياق دولي لافت.

وجاءت تصريحات صنصال، في مقابلة مع إذاعة “Rاديو صود”، أمس السبت، لتعكس قراءة تعتبر أن اللحظة الراهنة، بما تحمله من رمزية دينية ودبلوماسية، قد تتيح هامشا لتحريك ملفات ظلت عالقة، خاصة تلك المرتبطة بحرية التعبير، معربا عن أمله في أن يتدخل البابا في هذا الملف، رغم إقراره بعدم معرفته بمدى وصول رسالته، وهو ما يعكس، بشكل غير مباشر، محدودية قنوات التأثير الداخلية في مثل هذه القضايا.

ويكتسي هذا النداء دلالة خاصة بالنظر إلى تجربة صنصال الشخصية، إذ سبق أن قضى نحو عام في السجن قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في نونبر 2025، على خلفية تصريحات أثارت جدلا، ما يجعل مداخلته الحالية أقرب إلى شهادة من داخل السياق، تعكس طبيعة التحديات التي تواجه الأصوات المنتقدة أو المخالفة.

ويرتقب أن يصل البابا إلى الجزائر غدا الاثنين 13 أبريل 2026، ضمن جولة إفريقية تشمل أيضا الكاميرون وغينيا الاستوائية وأنغولا، حيث سيزور عددا من المعالم الدينية والتاريخية في الجزائر العاصمة وعنابة، من بينها كاتدرائية سانت أوغسطين، إلى جانب لقاء مرتقب مع الرئيس عبد المجيد تبون، غير أن هذه الزيارة، التي تحمل في ظاهرها طابعا دينيا ورمزيا، تبدو محاطة أيضا بسياق حقوقي متوتر يفرض نفسه على جدول الاهتمام الدولي.

وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت دعوات من منظمات حقوقية دولية إلى بابا الفاتيكان من أجل إدراج ملف الحقوق والحريات ضمن جدول أعمال زيارته، فقد وجّهت ثلاث منظمات، هي “هيومن رايتس ووتش” و”الأوروءمتوسطية للحقوق” و”منّا لحقوق الإنسان”، رسالة مشتركة دعت فيها البابا إلى استثمار زيارته لإثارة قضايا الحريات الأساسية، سواء خلال لقاأته الرسمية مع المسؤولين الجزائريين أو عبر تصريحاته العلنية، مع حث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتناولت الرسالة عددا من الملفات، من بينها حرية الدين والمعتقد، حيث أشارت إلى ما وصفته بقيود قانونية وإدارية تواجه بعض الأقليات الدينية، خاصة أتباع الكنيسة البروتستانتية والمسلمين الأحمديين، معتبرة أن هذه الفئات تعاني من صعوبات في ممارسة شعائرها بشكل علني، فضلاً عن غياب الاعتراف القانوني بها وفق القوانين المنظمة للشعائر الدينية وتأسيس الجمعيات.

كما لفتت المنظمات إلى إغلاق عدد من الكنائس البروتستانتية منذ سنة 2017، إضافة إلى تسجيل حالات متابعة قضائية صدرت فيها أحكام بالسجن على خلفية ممارسات دينية، مشيرة إلى حالة فردية لمسلم أحمدي يخضع للحبس الاحتياطي منذ أواخر 2025، في سياق ربطته بالتطورات الدستورية التي شهدتها البلاد سنة 2020.

وفي ما يتعلق بالفضاء المدني، استحضرت الرسالة معطيات عن أوضاع النشطاء والصحفيين منذ انطلاق الحراك الشعبي سنة 2019، متحدثة عن اعتقالات ومحاكمات طالت فاعلين في المجتمع المدني، إلى جانب إغلاق أو تعليق أنشطة عدد من الجمعيات. كما استشهدت بحكم قضائي صدر مطلع 2026 في حق نقابي وناشط حقوقي، معتبرة أنه يعكس سياقاً أوسع يتعلق بمتابعة النشطاء على خلفية أنشطتهم.

وتطرقت الرسالة أيضا إلى مسألة منع السفر، حيث أشارت إلى تسجيل حالات يُطبق فيها هذا الإجراء دون إشعار مسبق أو مبررات مكتوبة، وفق ما نقلته عن تقارير حقوقية، إلى جانب إثارة أوضاع اللاجئين والمهاجرين، خصوصا القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أوردت معطيات بشأن عمليات ترحيل جماعي نحو النيجر، قالت إنها تتم أحيانا دون استكمال الإجراأت القانو

أترك تعليق