من أجل الحصول على العجلات فرض ملف إداري في الجزائر

في مشهدٍ مأساوي و مألوف في دولة تئن تحت وطأة ندرة و طوابير حيث يعاني قطاع غيار السيارات في الجزائر بحدة ،خصوصا عجلات وتداولات منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن إحدى محطات شركة “نفطال” الحكومية، تفرض شروطاً “إدارية وصارمة” لاقتناء عجلات السيارات.

الوثيقة المتداولة توضح أن اقتناء “البنو” أصبح مشروطاً بتقديم نسخة من البطاقة الرمادية، ورخصة السياقة، مع فرض الدفع الإلكتروني حصرياً.
من الناحية الاقتصادية، هذا التوجه يتعارض مع مبدأ الحرية الاقتصادية. فبدلاً من تسهيل المعاملات، يتم رفع تكاليف الصفقات وخلق عوائق بيروقراطية ترهق المواطن وتعرقل ديناميكية السوق.

الوثيقة ليست نمودجا خاص بل نظام مألوف في مجموعة من قطاعات في الجزائر لإدارة الأزمات التموينية في الأسواق رغم شعارات الخاوية لخلال عقود إلا أن دولة لاتزال علقة في ندرة قطعة عجلات و ماء وزيت وحليب.

أترك تعليق