كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري …تكشف تعميم التغطية الصحية للصيادين وتتجه لإرساء بيع السمك المدعم طيلة السنة

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن تحقيق نسبة تعميم كاملة ومطلقة للتغطية الصحية شملت جميع الصيادين التقليديين النشيطين منذ سنة 2017، معلنة في الوقت ذاته عن توجه حكومي حديث لتحويل مبادرة بيع الأسماك بأسعار مدعمة إلى مشروع هيكلي ونموذجي يمتد على مدار أشهر السنة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تروم حماية المهنيين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض تفاعلها مع أسئلة شفهية بالبرلمان، أن إركاب البحارة وتقييدهم في سجل طاقم السفينة أو القارب بات يتطلب وجوبا التسجيل والانخراط الفعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى استفادة جميع البحارة الموسميين من مختلف الخدمات المتاحة بما فيها التعويضات عن المعاش الذي جرى تخفيض أيام التأمين الضرورية للحصول عليه من 3240 يوما إلى 1320 يوما، فضلا عن تعميم التأمين على حوادث الشغل منذ فاتح يناير 2018، وإدماج العمال غير الأجراء كمالكي قوارب الصيد الساحلي والتقليدي وتجار السمك بالجملة ومستغلي مزارع تربية الأحياء المائية البحرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ سنة 2022، مع الاشتغال على تعميم باقي التعويضات خلال السنة الجارية.

وأعلنت ممثلة القطاع الوصي عن إطلاق دراسة دقيقة تهدف إلى إحداث شبكة وطنية منظمة ومهيكلة لمحلات بيع الأسماك المجمدة طيلة أيام السنة، مبرزة أن النسخة الثامنة من المبادرة التي انطلقت يوم 12 فبراير 2026 حققت أرقاما قياسية بتسويق أزيد من 6844 طنا من الأسماك المجمدة عبر 1100 نقطة بيع شملت ثلاثة أسواق كبرى موزعة على 50 مدينة بكل جهات المملكة، مقارنة بثلاث مدن وتسويق 414 طنا فقط سنة 2019، مع تسجيل تسويق 1883 طنا من السردين المجمد بسعر 13 درهما للكيلوغرام الواحد لأول مرة، إلى جانب عشرين صنفا بحريا آخر.

وأكدت كاتبة الدولة أن أسطول الصيد التقليدي الذي يضم اليوم 16 ألفا و872 قاربا، يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث يشغل بشكل مباشر حوالي 51 ألفا و900 بحار، وهو ما يمثل 19 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة في قطاع الصيد البحري و38 بالمائة من مناصب الشغل في البحر، مبرزة أن حجم المفرغات بلغ 102 ألف طن خلال سنة 2025 بقيمة مالية تناهز 3.42 مليار درهم تمثل 22 بالمائة من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، ومسجلا بذلك زيادة بلغت نسبتها 66 بالمائة مقارنة بسنة 2020، في حين تضاعف المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب النشيطة بأزيد من ثلاث مرات لينتقل من 68 ألف درهم سنة 2010 إلى 210 آلاف درهم للقارب الواحد خلال سنة 2025.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الوزارة واكبت هذا التطور البارز بوضع مخططات لتهيئة المصايد وإحداث محميات لتنمية الصيد المستدام، إلى جانب تطوير بنيات الاستقبال والتسويق من خلال إنجاز 44 قرية للصيد ونقطة تفريغ مجهزة بغلاف مالي ضخم بلغ 3.5 مليار درهم، والتي باتت تساهم بحوالي 62 بالمائة من رقم المعاملات، مع وجود تسعة مشاريع إضافية في طور الإنجاز لتعزيز هذه البنية التحتية.

وتابعت الدريوش استعراض حصيلة الدعم اللوجستي المقدم للمهنيين، مبرزة تخصيص 24.74 مليون درهم لتوفير المعدات اللوجستية كالجرارات ومحركات القوارب، و93.5 مليون درهم لاقتناء الصناديق العازلة للحرارة، و20.6 مليون درهم لتوفير أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية بمناطق الأقاليم الجنوبية، مع التوجه الفعلي نحو دعم هذه الفئة بصدريات نجاة من الجيل الجديد بقيمة إجمالية تبلغ 69.5 مليون درهم، إضافة إلى برمجة دعم خاص لمهنيي سفن صيد السردين المتضررين من هجمات سمك النيكرو.

وأشارت المسؤولة في ختام بسطها للمعطيات الرسمية إلى العمل الجاري لإرساء نظام للتعاقد بين البحارة وأرباب سفن الصيد الساحلي لتعزيز حقوق والتزامات الطرفين عبر سلسلة من الاجتماعات التواصلية مع التمثيليات المهنية، ومراجعة برامج التكوين لتلبية احتياجات سوق العمل مع وضع برنامج للتكوين بالتدرج في صناعات الصيد وتربية الأحياء المائية، مؤكدة استمرار جهود تحديث أسطول البحث والإنقاذ البحري عبر توفير خافرتين من الجيل الجديد بكل من طنجة والداخلة، وبرمجة وحدتين إضافيتين لفائدة مدينتي الدار البيضاء والعيون للرفع من جودة هذه الخدمة الحيوية في عرض البحر.

أترك تعليق