وشملت التعيينات، وفق بلاغ للديوان الملكي، تجديد الثقة في محمد عبد النباوي لولاية ثانية بصفته رئيسا أول لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي يخوله رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفة رئيس منتدب، إلى جانب تعيين لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين جديدين بالمجلس.
كما تم تعيين فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يعينها الملك بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الفئة نفسها.
وخلال مراسم الاستقبال، أدى العضوان الجديدان، لطيفة الحرادجي وندير المومني، القسم إيذانا ببدء ممارسة مهامهما داخل المجلس.
وتأتي هذه التعيينات في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره المؤسسة الدستورية المكلفة بضمان استقلال السلطة القضائية وتتبع تدبير الوضعية المهنية للقضاة والسهر على تطبيق الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء.
وفي سياق متصل استقبل الملك محمد السادس الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المنظم لها.
ووحسب بلاغ للديوان الملكي، شمل هذا التجديد تعيين محمد أمين بنعبد الله وسعد غزيول برادة من قبل العاهل المغربي، إلى جانب أحمدو الباز المنتخب من طرف مجلس النواب، وعبد الحفيظ أدمينو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وخلال المناسبة، تم تعيين محمد أمين بنعبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للرئيس السابق، في سياق المسطرة الدستورية المتعلقة بتجديد هياكل المحكمة وأجهزتها.
كما أدى الأعضاء الجدد القسم خلال مراسم الاستقبال، إيذانا ببدء ممارسة مهامهم داخل المحكمة الدستورية، التي تضطلع بدور أساسي في مراقبة دستورية القوانين وتتبع احترام المقتضيات الدستورية بالمملكة.
ويأتي هذا التعيين في إطار الآليات الدستورية المعتمدة لتجديد تركيبة المحكمة الدستورية بشكل دوري، بما يضمن استمرارية عملها ومواصلة مهامها الرقابية والمؤسساتية.
