استئنافية تطوان تفرج عن سائقي سيارات الأجرة المتابعين على خلفية أحداث سبتة المحتلة

قررت محكمة الاستئناف بتطوان الإفراج عن خمسة من سائقي سيارات الأجرة ومتابعتهم في حالة سراح، وذلك بعد إحالة الملف عليها، على خلفية الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حقهم، إثر متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير القانونية.

وقال نوفل البعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إنه تم قبل قليل الإفراج عن سائقي سيارات الأجرة الذين كانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قضت في حقهم بعقوبات سالبة للحرية، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف، بعد إحالة الملف عليها قررت متابعتهم في حالة سراح.

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أدانت خمسة سائقين مهنيين لسيارات الأجرة من الصنف الأول، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل واحد منهم، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، بعد نقلهم أشخاصا من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق.

وخلفت هذه الأحكام استغراب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، الذي عبر عن رفضه للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة.

وأشار المكتب الإقليمي في بيان له، إلى أن السائقين المعنيين كانوا يقومون بنقل مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق، في إطار نشاطهم المهني المعتاد، وذلك تزامنا مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف جهات المملكة نحو مدينة الفنيدق، مؤكدا أن هذه الفترة لم يصدر خلالها أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى المدينة أو يفرض قيودا على نقل الركاب.

ولفت البيان إلى أن سائق سيارة الأجرة لا يتمتع بأي صفة قانونية تخوله مراقبة هوية الركاب أو استنطاقهم بشأن وجهتهم أو نواياهم، كما أن مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات التعريف الوطنية أو إجراء أي تحريات لا تدخل ضمن اختصاصاته، باعتبار أن هذه المهام تبقى من الصلاحيات الحصرية للسلطات الأمنية والإدارية المختصة.

وشدد المكتب على أن السائق المهني ليس جهازا للضبط أو المراقبة، ولا يمكن أن يحل محل السلطات الأمنية أو الإدارية في مراقبة تنقل المواطنين أو التحقق من نواياهم، مناشدا محكمة الاستئناف بإعادة النظر في هذه الأحكام بكل تجرد وإنصاف، بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، ويراعي حقوق المهنيين وحدود مسؤولياتهم القانونية.