هيئة حقوقية تراسل الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي طالت مهاجرين بسبتة ومليلية المحتلتين

كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها في إطار متابعتها لمخرجات وتوصيات تقريرها التركيبي، حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، شرعت في تفعيل مسار المناصرة الدولية الذي أوصى به التقرير.

وأوضحت العصبة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تتمثل في إيداع نسخة من التقرير لدى الآليات والإجراءات الخاصة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإحالة المعطيات والوقائع التي تضمنها على الولايات الأممية ذات الصلة.

وشملت هذه الخطوة أيضا، إحالة التقرير والمعطيات ذات الصلة إلى عدد من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالنظر إلى طبيعة الوقائع والانتهاكات والادعاءات التي وثقها التقرير.

وتضمنت الإحالات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

كما أحالت العصبة التقرير إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

وأكدت العصبة أنها أحالت التقرير بحسب الاختصاص، إلى الآليات الأممية الأخرى ذات الصلة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثارتها الوقائع الموثقة، مع مراعاة الاختلاف بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي نفس السياق، راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السفير الإسباني بالمغرب، وأحالت إلى السفارة الإسبانية بالرباط، عبر البريد الإلكتروني، نسخة كاملة من التقرير، مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالات العصبة ومطالبها بشأن الوقائع والانتهاكات التي تناولها التقرير.

وقالت العصبة إن إصدار التقرير لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما يمثل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها ستواصل التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية.

وجددت العصبة دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما في ذلك المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار.

وشددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق، على ضرورة ضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال، في احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أترك تعليق