فضيحة تهز تندوف.. “شركة استثمارية” تجمع مليارات من أموال الصحراويين تحت وعود بإخراجهم من حياة المخيمات قبل اختفاء مسؤولها وسط اتهامات لقيادات البوليساريو

تتجه الأوضاع داخل مخيمات تندوف نحو مزيد من الانفجار، على خلفية ما بات يعرف محليا بملف شركة “أنفرافيست” للمقاولات والاستثمار، بعدما خرج العشرات من السكان والمستثمرين، منذ يوم الأحد، إلى محيط مقر الشركة بمنطقة الرابوني، للمطالبة بتوضيحات بشأن مصير أموالهم، وسط حديث متزايد عن اختفاء المسؤول عن الشركة وتعذر الوصول إليه، في وقت تتداول فيه مصادر محلية ترجيحات بشأن مغادرته الأراضي الجزائرية في اتجاه إحدى الدول الخليجية.

وعمت حالة من الغضب والارتباك داخل المخيمات، بعدما وجد عدد من الأشخاص الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع مرتبطة بالشركة أنفسهم أمام وضعية غامضة، من دون معطيات واضحة حول مصير الأموال أو المشاريع التي قيل إنها كانت مبرمجة في إطار أنشطة المقاولة والاستثمار.

وبينما لا تزال طبيعة العمليات المالية التي جرت عبر الشركة وحجم الأموال المعنية في حاجةإلى جرد دقيق، فإن تقديرات متداولة وسط متضررين من ساكنة المخيمات تتحدث عن خسائر مالية ضخمة تصل إلى مليارات، وهو ما يفسر حالة الاحتقان التي بدأت تتسع داخل المخيمات.

وكانت “أنفرافيست” تقدم نفسها، وفق المعطيات المتداولة، باعتبارها شركة تنشط في مجالات المقاولات والبناء والتشييد والصيانة وإنجاز مشاريع البنية التحتية، إلى جانب توظيف رؤوس الأموال والاستثمار في مشاريع عقارية وتجارية.

وقد ساعد هذا الخطاب، بحسب روايات ساكنة المخيمات، على استقطاب عدد من السكان والمستثمرين الذين رأوا في المشاريع المعلنة فرصة للخروج من واقع اقتصادي واجتماعي صعب، بل إن بعض الوعود ارتبطت بفكرة الانتقال من حياة الخيام إلى مساكن مبنية، الأمر الذي منح النشاط العقاري للشركة جاذبية خاصة داخل المخيمات.

بيد أن الصورة التي بدأت تتشكل بعد اختفاء المسؤول عن الشركة تختلف بصورة جذرية عن الوعود التي رافقت نشاطها،فقد تحولت آمال عدد من سكان المخيمات في امتلاك مساكن أو تحقيق عوائد من استثماراتهم إلى مطالب باسترجاع الأموال ومعرفة الجهة التي تتحمل مسؤولية ما جرى، حيث تداولت أوساط محلية توصيفات من قبيل “مخطط بونزي”أو عملية احتيال واسعة.

وفي خضم حالة الغضب، برز السؤال الأكثر وقعا المتعلق بالجهة التي سمحت للشركة بالعمل داخل المخيمات، وكيف تمكنت من الوصول إلى هذا العدد من المستثمرين والسكان، بل واستقطاب أشخاص من مستويات مختلفة، بحسب ما يردده متضررون ومصادر محلية.

وتوجه أصوات داخل المخيمات أصابع الاتهام مباشرة إلى قيادة جبهة البوليساريو، باعتبارها الجهة التي تفرض سلطتها الإدارية والأمنية على المنطقة، وتتحكم في طبيعة الأنشطة المسموح بها داخل المخيمات، متسائلة عن كيفية حصول الشركة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وعن الجهات التي راقبت عملها خلال الفترة الماضية.

ولا يتعلق، وفق الروايات المتداولة فقط بشخص واحد أو بعدد محدود من المستثمرين، وإنما بأموال مجموعة واسعة من السكان، بينهم أشخاص يُقال إنهم ينتمون إلى شرائح مختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول آليات المراقبة المالية والإدارية داخل المخيمات، ومدى قدرة الأجهزة التابعة للجبهة على تتبع الشركات والمقاولات التي تستقطب أموال السكان، فضلا عن طبيعة المعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص والسماح بمزاولة أنشطة اقتصادية واستثمارية.

ويذهب بعض هؤلاء إلى أبعد من ذلك، إذ يتهمون قيادات داخل الجبهة بالضلوع في إنشاء المشروع أو توفير الغطاء له، بهدف استقطاب رؤوس الأموال، وهي اتهامات خطيرة تعكس حجم فقدان الثقة الذي بدأ يتسع داخل المخيمات.

وفي موازاة ذلك، جرى تداول وثيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن معطيات وعبارات أثارت جدلا واسعا من بينها إشارات إلى ما وصف بـ”التجارة في البشر” إلى جانب حديث عن احتمال الاتجار بالأعضاء البشرية مع استثناء الأرجل.