المغرب يشدد إجراءات دخول الجزائريين الى أراضيه بعد أحداث سبتة

اتخذ المغرب قرارا يقضي بتشديد شروط دخول المواطنين الجزائريين إلى أراضيه، حيث أصبح يشترط على كل جزائري يرغب في السفر إلى المملكة حيازة بطاقة إقامة مغربية سارية المفعول، وإلا يرفض طلب سفره بشكل مباشر. يأتي هذا الإجراء الجديد بعد تورط جزائريين في أحداث مدينة سبتة المحتلة، حيث تبين أنهم كانوا يدعون إلى الهجرة غير الشرعية، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى اتخاذ موقف صارم لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والهجرات غير النظامية التي تعرفها المنطقة.

هذا القرار تم تفعيله ابتداء من 16 شتنبر، حيث تلقت فرق العمل في مطاري الجزائر ووهران تعليمات واضحة من شركات الطيران، خصوصا “إير فرانس”، بضرورة التأكد من توفر كل مسافر جزائري متوجه إلى المغرب على بطاقة إقامة مغربية سارية، وإذا لم تتوفر هذه الوثيقة، يتم رفض سفره فورا مع توجيهه إلى المصلحة المختصة لإلغاء الحجز، مع التأكيد أن الإجراء صادر عن شرطة الحدود المغربية.

واللافت أن هذا التشديد يطال حتى الرحلات التي تتضمن محطات توقف بدول أخرى، وليس فقط الرحلات المباشرة، ما يبرز جدية المغرب في تفعيل إجراءاته الجديدة، ويضع شركات الطيران أمام مسؤولية إضافية لضمان مطابقة وثائق المسافرين قبل الإقلاع، تفاديا لتحمل تبعات رفض المسافرين عند الوصول، وما يترتب عليه من تكاليف وإجراءات لإعادتهم.

ووجدت المملكة نفسها مضطرة إلى فرض هذه الإجراءات بعد الأحداث الأخيرة، وذلك لحماية أمنها الداخلي وضبط حركة الدخول إلى أراضيها. ويذكر أن حالات سفر الجزائريين إلى المغرب أصبحت محدودة جدا، وغالبا ما تقتصر على مناسبات استثنائية مثل البطولات الرياضية، كما حدث خلال نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة، حيث اضطر مشجعو المنتخب الجزائري إلى سلوك طرق معقدة ومكلفة للوصول، والسبب هو النظام العسكري الجزائري الذي قرر اغلاق الحدود في وجه الطيران المغربي.

ولم تتضمن التعليمات الجديدة أي استثناءات حتى للمناسبات الرياضية أو المشجعين، مما يعكس إصرار المغرب على تطبيق القرار بشكل صارم وموحد دون تمييز.