تقرير غوتيريش حول الصحراء: الاتحاد الأوروبي حدّد موقفه الجماعي باعتماد الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات.. والسويد وسويسرا أبرز المنضمين لدعم المقترح

رصد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الصحراء، تحولات في المواقف الدولية من النزاع عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، أبرزها تحديث الاتحاد الأوروبي موقفه الجماعي باعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، وإعلان السويد وسويسرا دعمهما للمبادرة المغربية.

وحسب التقرير الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن في فاتح أكتوبر 2026 خصص غوتيريش الفقرة 15 من قسم “مستجدات العملية السياسية” لاستعراض الدول التي أوضحت مواقفها أو غيرتها استجابة للقرار الأممي، مسجلا أن هذه التحولات شملت دعم الحكم الذاتي وتعليق الاعتراف بالكيان الذي تعلنه جبهة البوليساريو أو العلاقات معه.

وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى تحديث موقفه الجماعي في يناير 2026، ليؤكد اتخاذ المقترح المغربي أساسا للمفاوضات، وهو ما يتسق مع البيان المشترك الصادر عقب مجلس الشراكة المغربي الأوروبي يوم 29 يناير، الذي رحب باستعداد المغرب لتوضيح ترتيبات الحكم الذاتي والشكل الذي سيتخذه تحت السيادة المغربية، ضمن المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.

كما برزت السويد ضمن الدول التي أعلنت دعمها للمبادرة المغربية وفق تقرير غوتيريش عقب قرار مجلس الأمن الدولي 2797، إذ أكدت وزارة خارجيتها، في بيان رسمي خلال يناير، مساندتها للمقترح في ضوء القرار الأممي المذكور، باعتباره أساسا ذا مصداقية للتفاوض من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

كما أدرج تقرير غوتيريش سويسرا، إلى جانب السويد، ضمن الدول التي أعربت عن دعمها لخطة المغرب للحكم الذاتي استجابة للقرار 2797. وميزت الفقرة 15 بين هذين الموقفين وبين مواقف مدغشقر وكندا واليابان، التي أشار غوتيريش إلى أنها أعادت تأكيد دعمها للمقترح المغربي.

وشملت التحولات التي رصدتها الفقرة نفسها تعليق مالي وهندوراس اعترافهما بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي تعلنها البوليساريو، فيما علقت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية معها في فبراير 2026، ويعرض التقرير هذه التطورات ضمن السياق السياسي الذي أعقب صدور القرار الأممي.

وعلى مستوى المفاوضات، أفاد التقرير بأن القرار أحدث زخما متجددا أتاح استئناف المحادثات المباشرة خلال الربع الأول من 2026، للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، وقد شملت العملية المغرب والبوليساريو، بمشاركة الجزائر وموريتانيا.

وترأس الجولات الثلاث المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إلى جانب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، بدعم من المستشار الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، وقد مثّل المغرب والجزائر وموريتانيا وزراء خارجيتها، بينما مثّل البوليساريو مسؤول عن سياستها الخارجية.

وأوضح التقرير أن المغرب أعد “مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي” يفصل مبادرته المقدمة سنة 2007، وشاركه في يناير مع الرئيسين المشاركين وباقي المشاركين، دون تعميمه علنا باعتباره أرضية للتفاوض، فيما قدمت البوليساريو، بدورها، مقترحا موسعا إلى غوتيريش في 20 أكتوبر 2025، جرى تعميمه على أعضاء مجلس الأمن تحت الرمز S/2025/664.

وبعد الجولة الأولى في واشنطن يومي 18 و19 يناير، بحثت الجولة الثانية في مدريد يومي 8 و9 فبراير إنشاء “مجلس انتقالي” لإدارة عمليات مرحلة انتقالية محتملة وتوفير إطار للتفاوض بشأن تفاصيل التسوية. وشملت المناقشات ضمانات التنفيذ وتقاسم الموارد والعفو والمصالحة ونزع السلاح والترتيبات الأمنية والانتخابية، دون تسجيل اتفاق نهائي على تشكيل المجلس.

وعادت الوفود إلى واشنطن يومي 23 و24 فبراير، حيث ناقشت بصورة معمقة المجلس الانتقالي ومسألتي السيادة وتقرير المصير. وعمل فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بطلب من المشاركين، على إعداد مشروع اتفاق إطاري، ثم أعد دي ميستورا نسخة منقحة يمكن أن توفر أساسا للتفاوض بشأن نموذج مفصل للحكم الذاتي.

وفي توصياته، دعا غوتيريش إلى مفاوضات منسقة وبحسن نية لاستكشاف إمكانية تحقيق حكم ذاتي حقيقي، تدعمه ضمانات دولية قوية وعملية تشاور هادفة تتيح للصحراويين قبوله أو رفضه طوعا. كما حث على اغتنام استئناف المفاوضات وإعادة إرساء وقف إطلاق النار، وأوصى بتمديد ولاية “المينورسو” سنة إضافية، إلى 31 أكتوبر 2027، مع مراعاة تطورات العملية السياسية.

أترك تعليق