التهاب أسعار الخضر والفواكه يخنق المواطن الجزائري: الشعب يدفع فاتورة بسبب دعم النظام للبوليساريو

تتجرع الأسر الجزائرية مرارة موجة غلاء غير مسبوقة عصفت بأسواق الخضر والفواكه واللحوم، محولة تأمين القوت اليومي إلى معضلة حقيقية تستنزف ما تبقى من جيوب المواطنين المنهكين. تأتي هذه الاختناقات المعيشية المتجددة لتفضح هشاشة الخطابات الرسمية حول الوفرة والتحكم في التضخم، في وقت يصر فيه صانع القرار في قصر المرادية على تبديد مقدرات البلاد المالية في شراء الذمم الدبلوماسية وتغذية مؤامرات التفرقة الإقليمية وتمويل جبهة «البوليساريو» الانفصالية،تاركا المواطن البسيط وحيدا يدفع كلفة الإخفاق التنموي والارتهان للاقتصاد الريعي .

فاكهة الموز نادرة الوجود كسرت كافة الحواجز بملامستها سقف 2000 دينارا للكيلوغرام، في صدمة مباشرة للأسر محدودة الدخل، وشيء معاكس لنشرات التسكينية التي تصدرها الدوائر الرسمية والواقع المعيشي الحارق الذي يكابده المواطن البسيط يوميا.

وطال لهيب الأسعار أصنافا أخرى من الخضر الحيوية؛ إذ تراوح سعر الخس «شلاضة» بين 180 و200 دينار (بين 0.76 و0.85 دولار)، وبلغت الكوسة «القرعة» ما بين 140 و200 دينار (بين 0.59 و0.85 دولار)، والليمون «القارص» بين 160 و220 دينارا (بين 0.68 و0.93 دولار).

ووصل سعر الشمر «البسباس» إلى 190 دينارا (0.81 دولار)، والباذنجان إلى 170 دينارا (0.72 دولار)، والجزر الممتاز إلى 140 دينارا (0.59 دولار)، بينما تأرجح الفلفل بنوعيه الحار والحلو بين 130 و200 دينار (بين 0.55 و0.85 دولار).

وامتدت هذه الموجة لتطوق الفواكه واللحوم البيضاء بمستويات قياسية تفوق طاقة الأسر؛ حيث تراوح سعر كيلوغرام التفاح بين 400 و600 دينار (بين 1.69 و2.54 دولار)، وبلغ الإجاص 500 دينار (2.12 دولار)، وسجل العنب والنكتارين ما بين 400 و450 دينارا (بين 1.69 و1.91 دولار)، بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار الدجاج الذي تراوح بين 500 و600 دينار للكيلوغرام (بين 2.12 و2.54 دولار)، في مقابل انحصار الاستقرار النسبي في منتجات محدودة كالبصل الذي دار بين 40 و52 دينارا (بين 0.17 و0.22 دولار)، وبقايا البطيخ الصيفي بين 60 و120 دينارا (بين 0.25 و0.51 دولار).

تجد هذه الأزمة جذورها المباشرة في التخبط الاقتصادي والقرارات العشوائية التي يفرضها النظام العسكري تحت يافطة ترشيد الواردات؛ إذ أدى كبح استيراد البذور والأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى شلل الإنتاج المحلي وعزوف الفلاحين عن المغامرة بمحاصيل جديدة، الأمر الذي أفرز ندرة خانقة فتحت شهية المضاربين ولوبيات الريع.

ورهن حكام الجزائر قوت المواطنين بحروبهم الدبلوماسية الخاسرة وتصفية الحسابات السياسية على خلفية الموقف من مغربية الصحراء. وجاءت القيود المفروضة على واردات الموز الإكوادوري مطلع سنة 2025 ردا انتقاميا على دعم كيتو لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بعدما استوردت الجزائر سنة 2024 زهاء 233 ألف طن بقيمة ناهزت 200 مليون دولار، ليتحول هذا المنتج الفاكهي إلى سلعة نادرة ملتهبة الثمن.

أترك تعليق