وحسب بلاغ للمكتب، تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين، الذين بلغ عددهم 45 ألفا و898 وحدة، والأشخاص الذاتيين، الذين بلغ عددهم 15 ألفا و10 وحدات.
وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 65 في المائة من التسجيلات، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل 33,9 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب مستحوذة على 39,3 في المائة من إجمالي الشركات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,5 في المائة، ومراكش-آسفي بـ12,3 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,8 في المائة.
وتمثل هذه الجهات الأربع 76,9 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
أما من حيث الأنشطة، فقد تركزت المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين أساسا في قطاع التجارة بنسبة 27,22 في المائة، تليها أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,28 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 20,03 في المائة، والنقل بنسبة 7,63 في المائة، والصناعة بنسبة 6,3 في المائة.
وبالنسبة للمقاولات الفردية، أي التي أنشأها الأشخاص الذاتيون، احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الأولى بنسبة 20,6 في المائة من التسجيلات، متبوعة بالدار البيضاء-سطات بنسبة 13,2 في المائة والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,7 في المائة.
ومن جهة أخرى، تم تسليم 77.883 اسما تجاريا، أي شهادات سلبية، من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026.
