تراجع الصادرات الغذائية الإسبانية إلى المغرب يفاقم خسائر القطاع خلال النصف الأول من 2026

تراجعت الصادرات الغذائية والزراعية الإسبانية إلى المغرب خلال النصف الأول من 2026، ليسهم السوق المغربي في انخفاض صادرات إسبانيا الزراعية والغذائية بنحو 0.2 نقطة مئوية من تراجع إجمالي بلغ 1.4%، وفق تقرير لمركز أبحاث كايشا بنك.

وأظهر التقرير الصادر في 6 أكتوبر، أن المغرب احتل المرتبة 4 بين الأسواق الأكثر مساهمة في انخفاض المبيعات الإسبانية، بعد الصين والولايات المتحدة وإيطاليا، في مؤشر إلى تغير أداء أحد المنافذ التجارية المهمة للمنتجين الإسبان خارج الاتحاد الأوروبي.

ولم يحدد التقرير قيمة الانخفاض في الصادرات الموجهة إلى المغرب أو نسبة تراجعها منفردة، كما لم يقدم تفسيراً مباشرا لأسباب تغير المشتريات المغربية، ما يجعل ربطها بقرارات تجارية أو إجراءات حكومية بعينها أمراً غير محسوم.

وسجلت صادرات إسبانيا من المنتجات الزراعية والغذائية انخفاضاً سنوياً قدره 1.4% خلال الأشهر الستة الأولى، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 2.3%، وهو تباين قلص فائض الميزان التجاري لهذا القطاع إلى 10.331 مليار يورو.

وتراجع الفائض بنسبة 11% قياسا بالفترة نفسها من 2025، رغم استمرار نمو مبيعات بعض المحاصيل، خصوصاً الخضر والفواكه، إلى أسواق وسط أوروبا وشمالها وفي مقدمتها ألمانيا.

وجاء الضغط الأكبر من صادرات اللحوم ولا سيما لحم الخنزير، وسط تراجع الطلب الصيني بعدما استعادت الصين جزءا من إنتاجها المحلي وعززت قدرتها على تلبية احتياجاتها، فضلا عن قيود تجارية مرتبطة بتفشي حمى الخنازير الإفريقية في كتالونيا.

وتكشف المقارنة أن تراجع أداء السوق المغربية لا يفسر وحده تباطؤ الصادرات الإسبانية، إذ سجلت الصين والولايات المتحدة مساهمتين أكبر في الانخفاض، في ظل تداخل الطلب الخارجي مع القيود التجارية والتغيرات الإنتاجية.

وبالتوازي أظهرت بيانات للقطاع الإسباني أن صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى إسبانيا بلغت 950 مليون يورو خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع يقارب 6%، ما يعكس اختلاف اتجاه المبادلات حسب نوع السلع.

وعلى مستوى الإنتاج الإسباني، ارتفعت القيمة المضافة للنشاط الزراعي بنسبة 5.6% خلال النصف الأول، مقارنة بنمو قدره 2.6% للاقتصاد الإسباني ككل رغم الضغوط التي تواجه الصادرات.

لكن تكاليف الإنتاج عادت إلى الارتفاع، إذ زادت أسعار الطاقة والأسمدة المدفوعة من المزارعين الإسبان بنسبة 27% و19.5% على التوالي في أبريل، بحسب بيانات أوردها التقرير.

وحذر مركز الأبحاث من أن استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران ومضيق هرمز قد يزيد أعباء المنتجين، بما يضع مستقبل الصادرات الزراعية الإسبانية أمام اختبار جديد يتعلق بالقدرة على الحفاظ على الأسواق الخارجية، في وقت يسعى فيه المصدرون إلى تنويع الأسواق وتقليل تعرض مبيعاتهم لتقلبات الطلب والقيود التجارية المفاجئة.

أترك تعليق