البنك الدولي: المغرب ينجح في تعبئة أكثر من 70 مليون دولار لتمويل المقاولات الناشئة

أكد البنك الدولي أن قطاع تمويل المقاولات الناشئة في المغرب شهد تحولا ملحوظا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في العقد الأخير أدت إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة.

وكتبت المؤسسة المالية الدولية، اليوم الاثنين في مقال تحليلي على موقعها الالكتروني، أنه” قبل عشر سنوات، كان 6 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمار في أسهم رأس المال يصل إلى المقاولات في مراحلها الأولى. كما أدت الاستثمارات العامة المتتالية على مدى عشر سنوات إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة”.

وأشار البنك الدولي، في هذا المقال الذي يحمل عنوان “المغرب: نموذج لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة”، إلى أن هذا التحول هو ثمرة “تدخلات عامة موجهة وجيدة الحكامة، منفذة بصورة متدرجة بمرور الوقت، ومصممة لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار، لا لتحل محله”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن المغرب أطلق صندوق “إنوف إنفست” خلال السنة الجارية، بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لبناء سوق جديدة.

وأبرزت المؤسسة متعددة الأطراف، التي يوجد مقرها في واشنطن، أنه من خلال “تمويلكم”، وهي الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات بالبلاد، استثمر المغرب جنبا إلى جنب مع مستثمري القطاع الخاص في صناديق رأس المال المخاطر، مشيرة إلى أنه “لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة، قبل المغرب بحصة أصغر من العوائد المحتملة، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين من مديري الصناديق.

وسجل البنك الدولي أن الرسالة واضحة، وهي أن المغرب مستعد للمشاركة في تحمل المخاطر، لافتا إلى أن هذا النهج نجح بالفعل حيث تم إحداث أربعة صناديق متخصصة لرأس المال المخاطر، لتتم تعبئة أكثر من 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة، أي ما يعادل 1.4 الهدف المستهدف الأولي.

وأضاف أن أحد هذه الصناديق أصبح أول صندوق يتخذ من المغرب مقرا له ينجح في استقطاب مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة “بروباركو”، إلى جانب مستثمرين محليين من القطاع الخاص شاركوا في الاستثمار.

واعتبر أن هذا الإنجاز البارز، الذي تحقق بفضل إصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار المباشر في المغرب، والذي ساعد المشروع في بلورته، مدعوما بمساعدة فنية موازية قدمها البنك الدولي من خلال البرنامج المشترك لأسواق رأس المال، أسهم في تغيير التصورات السائدة في السوق بشأن ما يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أن المغرب “تجاوز عتبة جديدة حظيت باعتراف المستثمرين الدوليين”.

بالموازاة مع ذلك، أكد البنك الدولي أنه إلى جانب توفير رأس المال، نجح صندوق “إنوف إنفست” في بناء المقومات المؤسسية، حيث جرى اعتماد 16 حاضنة ومسرعة أعمال، مما حول المبادرات المنعزلة إلى مسار وطني منسق.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن ما يقرب من ألف رائد أعمال حصلوا على منح لمرحلة ما قبل التأسيس، أو قروض ميسرة، أو خدمات التوجيه والإرشاد.

وبناء على ذلك، أتيحت أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، وحصلت المقاولات التي تقودها نساء على 27 بالمائة من التمويل، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في المشروع بشأن المساواة بين الجنسين.

وبالإضافة إلى النتائج المباشرة، أكد البنك الدولي أن صندوق “إنوف إنفست” أتاح اختبار البيئة التي كان من المتوقع أن تعمل فيها السوق والكشف عن القيود التي قد تعوق تطورها، مشيرا إلى أنه ساعد أثناء التنفيذ في تحديد عدد من القيود التنظيمية، مثل القيود المتعلقة بالصرف الأجنبي وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية.

ومنذ ذلك الحين، استلهم هذا النهج في ثمانية مشاريع لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بإجمالي تمويل تجاوز 500 مليون دولار.

أترك تعليق