بعد تصريحاته حول كذبة مشروع غار جبيلات …الحكم على خبير اقتصادي جزائري بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة “ترويج أخبار كاذبة”

قضت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الخميس 15 أكتوبر 2026، بسجن الخبير الاقتصادي جلول سلامة أربع سنوات، مع غرامة مالية، على خلفية تحليلاته بشأن مشروع منجم غارا جبيلات، في قضية تثير مخاوف بشأن حرية التعبير وتضع خطاب السلطة حول استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج أمام تناقض واضح.

ويأتي الحكم بعد محاكمة أُجلت مرتين لأسباب صحية، وفق المعلومات الواردة في الملف. وكان سلامة قد أُوقف في 24 جانفي 2026، قبل إيداعه الحبس المؤقت في 5 فيفري، ليقضي أكثر من ثمانية أشهر خلف القضبان قبل محاكمته.

وتتعلق المتابعة بالمادة 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تجرّم النشر المتعمد لأخبار أو أنباء كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. وربطت المعلومات المنشورة القضية باتهامه بعرقلة الاستثمار بقصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتعود القضية إلى مداخلة إعلامية لسلامة تناول فيها الجدوى الاقتصادية والتقنية لمشروع غارا جبيلات، بما في ذلك جودة خام الحديد وتكاليف استخراجه ونقله ومردودية الاستثمار. وهي مسائل تدخل في صميم اختصاصه المهني، ولا سيما أن المشروع يُقدَّم رسمياً باعتباره أحد رهانات تنويع الاقتصاد الجزائري وتقليص الاعتماد على المحروقات.

وتثير ملاحقة خبير بسبب هذه التحليلات تساؤلات بشأن الحدود التي ترسمها السلطات للنقد الاقتصادي، ومدى تقبلها الآراء التي لا تتوافق مع خطابها بشأن المشاريع الاستراتيجية. فمناقشة تكاليف الاستثمار ومخاطره لا تعني بالضرورة عرقلته، كما أن اختلاف التقديرات المهنية لا يشكل في حد ذاته دليلاً على نشر أخبار كاذبة.

ويرى حقوقيون أن تجريم التعبير السلمي عن الآراء المهنية يهدد بتوسيع دائرة الرقابة الذاتية بين الخبراء والباحثين، ويقوّض النقاش المستقل بشأن السياسات العمومية. وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية بالنظر إلى ثقل العقوبة، بعد أشهر من الحبس المؤقت، وما قد تتركه القضية من أثر على استعداد المختصين لتقديم تقييمات نقدية للمشاريع التي تحظى بأولوية لدى السلطة.

كما تضع القضية خطاب استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج أمام اختبار فعلي. فاستعادة الخبرات والاستفادة منها لا تتحققان بالدعوات وحدها، بل تتطلبان بيئة تضمن استقلالية الخبراء وحقهم في مناقشة الخيارات الاقتصادية وانتقادها من دون الخوف من الملاحقة. أما معاقبة خبير على تحليلات تتعلق بجدوى مشروع عمومي، فتبعث برسالة مقلقة إلى الكفاءات التي يُفترض أن تسهم في التنمية ونقد الاختلالات وتصحيحها.

وتندرج القضية ضمن مخاوف أوسع بشأن التضييق على حرية التعبير في الجزائر، حيث يمكن أن تتحول الآراء المتعلقة بالشأن العام إلى موضوع للملاحقة القضائية. ويعيد ملف سلامة طرح سؤال جوهري حول قدرة الخبراء على ممارسة دورهم باستقلالية، وحول ما إذا كانت المشاريع الاستراتيجية ستُفتح أمام النقاش وتقييم النتائج، أم ستظل محاطة بخطاب لا يتسع للاعتراض.

فالمشاريع الكبرى لا تحتاج إلى التأييد وحده، بل إلى نقاش مهني حر يختبر جدواها الاقتصادية، ويكشف مخاطرها، ويتيح للرأي العام مساءلة المسؤولين عن نتائجها. وحين يصبح النقد مصدر خطر على صاحبه، فإن الخسارة لا تقتصر على حرية فرد، بل تمتد إلى حق المجتمع في معرفة ما إذا كانت استثماراته تحقق الأهداف المعلنة

تعود وقائع الملف إلى تصريحات إعلامية انتقد فيها سلامة جوانب من مشروع استغلال الحديد بمنجم غار جبيلات جنوب غرب البلاد، وهو أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزائر، وتناول فيها خصائص خام الحديد وتكاليف استخراجه والاعتبارات الاقتصادية المرتبطة باستغلاله.

وكان سلامة قد أوقف في 24 يناير 2026، قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، في 5 فبراير الماضي، بإيداعه الحبس المؤقت، حيث ظل محبوسا إلى حين محاكمته وصدور الحكم في حقه.

أترك تعليق