تحرك دولي تتزعمه واشنطن وباريس يدعو لإبلاغ سكان تندوف بخيارات إنهاء اللجوء

دعت مجموعة من الدول المانحة، اليوم الخميس في جنيف، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إبلاغ سكان مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر بالخيارات المتاحة لإنهاء وضع اللجوء الممتد منذ عقود، في تحرك برز فيه دور الولايات المتحدة وفرنسا وربطه أصحابه بقرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء.

وجاء الطلب خلال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية، في بيان صيغ بالتعاون مع فرنسا وتلاه الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا، باسم مجموعة دول تدعم معالجة أوضاع اللاجئين العالقة، وتضم المجموعة دولا من مناطق مختلفة تسهم في تمويل المفوضية، وتعتمد على مواردها الوطنية لدعم جهودها الإنسانية.

وقال الدبلوماسي الأميركي إن القرار الأممي والتطورات الدبلوماسية اللاحقة أتاحا لسكان المخيمات فرصة للوصول إلى حلول دائمة لم تكن متوافرة سابقا، داعيا المفوضية والجهات المانحة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعريف المعنيين بالبدائل وتهيئة الظروف للاستفادة منها.

وتشمل الحلول الثلاثة المعتمدة لدى المفوضية العودة الطوعية إلى بلد المنشأ، والاندماج المحلي في الدولة المضيفة، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة، ويظل اختيار أي منها خاضعا لإرادة الأفراد وشروط الحماية الدولية، وليس قرارا يمكن فرضه جماعيا على سكان المخيمات.

ولم يحدد البيان موعدا لبدء إجراءات إبلاغ السكان أو آلية تنفيذها، كما لم يعلن عن اتفاق مع الجزائر بشأن الاندماج أو ترتيبات لاستقبال العائدين أو إعادة توطينهم في دول أخرى.

ويأتي الموقف بعد يومين من مطالبة المغرب عبر سفيره في جنيف عمر زنيبر، بتحويل جزء من الجهود والتمويل الدولي من إدارة المساعدات المستمرة إلى تمويل حلول تنهي الإقامة الطويلة في المخيمات، مؤكداً أن حرية الاختيار ينبغي أن تحكم أي مسار.

وربطت المجموعة دعوتها بالقرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، وجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات الرامية إلى تسوية سياسية مقبولة من الأطراف، مع الإشارة إلى إمكانية أن يشكل الحكم الذاتي الحقيقي نتيجة قابلة للتطبيق.

وحثت الدول المشاركة المفوضية على توظيف خبرتها في الحماية والتنسيق مع الحكومات والجهات المعنية بالسلام والتنمية لمعالجة أسباب النزوح، معتبرة أن المساعدات وحدها لا تكفي لتسوية أزمات اللجوء الطويل.

وتواجه المفوضية في الجزائر قيودا على الحلول المتاحة، إذ تشير استراتيجيتها للفترة 2025 إلى 2027 إلى محدودية فرص الاندماج المحلي وصعوبة العودة الطوعية.

وفي وقت تواجه فيه المفوضية نقصا حادا في التمويل، يكتسب مطلب تعبئة المانحين وزنا إضافيا، لكن ضمان الوصول إلى معلومات مستقلة لجميع السكان وتوفير اختيارات قابلة للتنفيذ سيحددان أثر التحرك، ولذلك يبقى الاختبار المقبل مدى انتقال المطالبة الدبلوماسية إلى معلومات مباشرة وخيارات فعلية يستطيع سكان تندوف تقييمها بحرية وأمان.

أترك تعليق