بلفقيه والسعدي يعلنان جهة العيون الساقية الحمراء بدون صفيح

بمناسبة تخليد الذكرئ الأولى لعيد الوحدة، والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء بالسمارة، جهة العيون الساقية الحمراء جهة بدون صفيح.

وقد جاء ذلك بعد إعلان السمارة مدينة بدون صفيح بعد استكمال برنامج استفادت منه 4.357 أسرة بمخيمي الربيب والكويز، منها 2.453 أسرة حصلت على منازل نواتية و1.904 أسر استفادت من بقع أرضية مجهزة، بمساهمة مالية من الوزارة تناهز 687 مليون درهم، مكنت من هدم 3.724 مسكنا صفيحيا.

وتم هذا الإعلان خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوزير والوزيرة المنتدبة إلى الجهة، يومي 3 و4 نونبر الجاري، وذلك في إطار تتبع المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بجودة المجالين الحضري والقروي.

وأعرب سمير بلفقيه بهذه المناسبة، عن اعتزازه بانضمام السمارة إلى مدينتي العيون وبوجدور، مؤكدا أن إعلان الجهة بدون صفيح يعكس أهمية العمل المشترك لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية والإدماج الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية.

وشدد الوزير على أن الاعتزاز بمغربية الصحراء وخدمة القضية الوطنية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يتجسدان أيضا من خلال إنجاز مشاريع تنموية ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين إلى السكن اللائق وتحسين ظروف العيش، مبرزا المكانة الوطنية والتاريخية والروحية لمدينة السمارة.

وفي مجال التأهيل الحضري، اطلع الوزير الوزيرة المنتدبة على مشروع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالسمارة، بكلفة إجمالية تبلغ 84,86 مليون درهم، منها 64,86 مليون درهم مساهمة من الوزارة، ويشمل تهيئة الطرقات والأرصفة وإحداث مساحات خضراء وساحات عمومية.

وشملت الزيارة أيضا ورش تأهيل شارع الحسن الثاني، حيث أكد الوزير أهمية ضمان جودة الأشغال والالتزام بآجال الإنجاز، كما انتقل الوزير والوزيرة المنتدبة إلى معهد تكوين التقنيين المتخصصين في الهندسة المعمارية والتعمير بالسمارة (IFTSAU)، للاطلاع على مرافقه وبرامجه التكوينية.

وتتواصل هذه الزيارة، غذا الأربعاء بإقليم طرفاية ومدينة العيون، لتتبع مشاريع التأهيل الحضري والقضاء على السكن غير اللائق بقرى الصيد، في إطار مواصلة جهود التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.