باستثمار يفوق مليار درهم.. “طاقة المغرب” تطلق المرحلة الأولى من مشروع بوجميل الريحي بقدرة 96 ميغاواط

أعلنت شركة “طاقة المغرب”، أحد أبرز المنتجين المستقلين للكهرباء والفاعل الرئيسي في قطاع الطاقة بالمملكة، عن الإغلاق المالي للمرحلة الأولى من مشروع “بوجميل” للطاقة الريحية، الواقع بشمال المغرب، بطاقة إنتاجية تبلغ 96 ميغاواط.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه المرحلة تمثل استثمارا يناهز 1.3 مليار درهم، مع توقع بدء أولى عمليات التزويد بالطاقة خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإغلاق المالي يمثل تتويجا لإتمام الاتفاقيات التعاقدية والمالية، مشيرا إلى أن مشروع “بوجميل” يندرج ضمن استراتيجية التنويع التي تنهجها “طاقة المغرب”، وطموحها الرامي إلى تعزيز مكانتها تدريجيا في قطاع الطاقات المتجددة.

وقد تمت هيكلة هذه العملية، التي تعد أول تمويل أخضر تحصل عليه “طاقة المغرب”، من خلال تحالف بنكي يضم بنوكا مغربية رائدة يتشكل من البنك الشعبي المركزي، والتجاري وفا بنك، وبنك إفريقيا، وسهام بنك.

وأشار البلاغ إلى أن أعمال البناء والإدارة التشغيلية والصيانة ستنفذ عبر شركة المشروع “طاقة المغرب ويند كوربوريشن”، وهي فرع لشركة “طاقة المغرب ويند غرين إنرجي” المملوكة بالكامل لشركة “طاقة المغرب”.

وتابع أن هذا المشروع سيمكن من إنتاج طاقة تعادل الاستهلاك الكهربائي لـ 120 ألف أسرة، وتفادي انبعاث حوالي 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ونقل البلاغ عن رئيس الإدارة الجماعية لشركة “طاقة المغرب”، عبد المجيد العراقي الحسيني، قوله إن “المزرعة الريحية بوجميل تشكل محطة هامة في تنزيل استراتيجية التنويع الطاقي لشركة طاقة المغرب، وتعكس طموحها لتطوير محفظة من البنيات التحتية الطاقية المستدامة بشكل تدريجي، وتعزيز حضورها في الطاقات المتجددة”.

وأضاف أن “هذا التمويل الأخضر الأول، الذي تمت تعبئته لدى أربعة بنوك مغربية كبرى، يشهد على ثقة شركائنا الماليين في جودة مشاريعنا وفي التزامنا تجاه الانتقال الطاقي للمملكة”.

وخلص إلى أنه مع بلوغ طاقة إنتاجية يمكن أن تصل إلى 144 ميغاواط في النهاية، سيمكن المشروع من إنتاج ما يعادل الاستهلاك الكهربائي لـ 120 ألف أسرة، وتفادي انبعاث نحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، فضلا عن خلق دينامية قوية لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “طاقة المغرب”، التي أ سست عام 1997، تساهم حاليا بتغطية أكثر من 30 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء.

وتنشط الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2013، في عدة قطاعات تشمل إنتاج الطاقات المتجددة، والأنشطة منخفضة الكربون، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، إضافة إلى شبكات نقل الماء والكهرباء.