شركة كورية تفتح فرعا بالرباط للإشراف على مشروع القطارات الكهربائية بالمغرب

دخلت شركة “كوريل” الكورية الجنوبية مرحلة جديدة من حضورها في المغرب، بتأسيس فرع محلي بالعاصمة الرباط للإشراف على مشروع للقطارات الكهربائية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بموجب عقد استشاري تبلغ قيمته نحو 54 مليون درهم، ويمتد تنفيذه على 38 شهرا.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاق في يونيو الماضي، يمنح الشركة الكورية مسؤولية المواكبة التقنية ومراقبة مشروع اقتناء 440 عربة كهربائية، ضمن استعدادات المغرب لتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة.

فرع بالرباط لتدبير عقد استشاري

يمثل تأسيس فرع كوريل بالرباط انتقالا من تقديم خدمات استشارية خارجية إلى حضور مؤسساتي مباشر داخل المغرب، بما يتيح للشركة مواكبة تنفيذ التزاماتها التقنية والتنسيق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية طوال مدة العقد.

وتشمل المهام المتفق عليها مراجعة تصاميم القطارات، ومراقبة جودة التصنيع، والإشراف على عمليات الفحص والاختبارات التقنية، وصولا إلى تسلم العربات والتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

غير أن تأسيس هذا الحضور المحلي يطرح أسئلة بشأن عدد الخبراء الذين ستوظفهم الشركة بالمغرب، وحجم اعتمادها على الكفاءات الوطنية، ومدى مساهمة الفرع في نقل الخبرة بدلاً من الاكتفاء بتدبير الخدمات الاستشارية.

440 عربة تحت الرقابة الكورية

يرتبط العقد بمشروع اقتناء 110 قطارات كهربائية مزدوجة الطوابق، تضم 440 عربة حصلت شركة هيونداي روتيم الكورية على صفقة تصنيعها خلال فبراير 2025، بقيمة تناهز 13.2 مليار درهم.

ومن المنتظر دخول هذه القطارات الخدمة ابتداء من سنة 2029، بسرعة تشغيلية تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة، لتعزيز النقل السككي الجهوي، خصوصاً بالمناطق الحضرية الكبرى.

وتتولى كوريل مراقبة الجوانب التقنية دون تصنيع القطارات، بينما يشمل الاتفاق تكوين أطر وتقنيي المكتب الوطني للسكك الحديدية بكوريا الجنوبية، وتأهيلهم لتدبير عمليات الصيانة والتشغيل.

وتبرز هنا مسألة اقتصادية أساسية تتعلق بمدى قدرة المغرب على تحويل الاستشارة الأجنبية، التي تكلف 54 مليون درهم، إلى خبرة محلية دائمة تقلص الحاجة إلى خدمات مماثلة مستقبلا.

عقود بمليارات الدراهم واختبار للسيادة التقنية

يتزامن توسع كوريل مع ارتباط هيونداي روتيم بعقد منفصل للصيانة يمتد 20 سنة، وتبلغ قيمته نحو 4.4 مليارات درهم، على أن ينفذ عبر شركة مشتركة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ويضع هذا التوزيع شركتين كوريتين أمام مسؤوليات مختلفة في المشروع نفسه، إحداهما تتولى التصنيع والصيانة، والثانية تقدم الاستشارة والمراقبة التقنية، ما يبرز أهمية ضمان استقلالية التقييم ووضوح المسؤوليات التعاقدية.

ولا يشكل هذا الترتيب في حد ذاته دليلا على تضارب المصالح، لكنه يجعل الشفافية في مراقبة الجودة ونقل التكنولوجيا شرطا أساسيا لتقييم الجدوى الاقتصادية للشراكة.

ويبقى الاختبار الحقيقي للمغرب مرتبطا بما ستتركه هذه العقود بعد انتهاء تنفيذها، بمنظومة وطنية قادرة على مراقبة القطارات وصيانتها بكفاءات محلية، أم استمرار الاعتماد على الخبرة الأجنبية رغم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتحديث السكك الحديدية.