هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “البوليساريو” لم تقل “لا” للحكم الذاتي في جولات مدريد وواشنطن.. والجزائر وراء عرقلة أي حل بقرار سياسي

قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، مرافعة سياسية ودبلوماسية قوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الاجتماع المنعقد الآن والمخصص لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، والذي ترتب عليه عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو وإنهاء مهامها، واضعا الجزائر أمام مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمسؤوليتها في استمرار النزاع، ووضعية سكان مخيمات تندوف، ومستقبل العملية السياسية.

واختار الدبلوماسي المغربي اعتماد أسلوب قائم على طرح أسئلة مباشرة، اعتبر أنها تكشف خلفيات استمرار الأزمة، وتسلط الضوء على ما وصفه بمسؤولية الجزائر عن تعطيل الحل السياسي وإدامة الوضع الإنساني داخل مخيمات تندوف، قبل أن يقدم خلاصاته بشأن مستقبل النزاع وموقع مبادرة الحكم الذاتي في أي تسوية مقبلة.

وفي واحدة من أبرز النقاط التي أثارها، تساءل هلال عن أسباب استمرار رفض الجزائر إحصاء سكان مخيمات تندوف وتسجيلهم، رغم مرور نحو نصف قرن على وجود هذه المخيمات، معتبرا أن غياب الإحصاء يحول دون تحديد الأعداد الحقيقية للسكان، ويطرح إشكالات تتعلق بالمساءلة عن تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.

وربط ممثل المغرب هذا الملف بما أشار إليه من تقارير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية، إلى جانب أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات، والقيود التي قال إنها تعترض وصول النشطاء الحقوقيين إليها.

وانتقل هلال إلى مساءلة الجزائر بشأن أسباب رفضها الحلول السياسية، معتبرا أن السماح لسكان المخيمات من الصحراوين، الذين حدد عددهم في 30 ألف شخص، بممارسة حقهم في الاختيار الحر من شأنه أن يفتح أمامهم إمكانية العودة إلى المغرب أو التوجه إلى دولة ثالثة، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء واقع المخيمات بصيغته الحالية.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن وضعية اللاجئ لا يمكن أن تتحول إلى ورقة للتوظيف الدبلوماسي، مستحضرا معاناة أجيال متعاقبة ولدت وعاشت في مخيمات تندوف على مدى خمسين عاما، ومحملا الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرار هذه المأساة الإنسانية، كما وصف الوضع القائم بأنه يتجاوز طبيعة المخيمات باعتبارها فضاءات مؤقتة، معتبرا أن ما يجري في تندوف أقرب إلى احتجاز السكان ومنعهم من ممارسة خياراتهم بحرية.

ومن بين الملفات التي أثارها السفير المغربي أيضاً مسألة التمثيلية السياسية للصحراويين، متسائلا عن أسباب رفض توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأفراد الجالية بالخارج، إلى جانب سكان مخيمات تندوف الذين قال إنهم لا يحظون بفرصة كافية للتعبير عن اختياراتهم.

واعتبر هلال أن توسيع هذه المشاورات من شأنه أن ينهي ما وصفه باحتكار جبهة انفصالية مسلحة للتمثيلية السياسية للصحراويين، مبرزا أن سكان الأقاليم الجنوبية يشاركون في الانتخابات ويعبرون عن اختياراتهم السياسية، في حين تظل قرارات سكان المخيمات، بحسب طرحه، خاضعة لجهات أخرى تتحدث باسمهم.

وفي رده على تداعيات استخدام روسيا حق النقض داخل مجلس الأمن، شدد السفير المغربي على أن الفيتو قد يضع حدا لولاية بعثة أممية، لكنه لا يستطيع تغيير التاريخ أو المساس بسيادة المغرب على صحرائه، في رسالة تؤكد أن الرباط لا تعتبر انتهاء مهمة المينورسو تحولا في موقفها من السيادة على الأقاليم الجنوبية أو من طبيعة الحل السياسي الذي تدافع عنه.

وجدد هلال التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بصيغتها المطورة والمفصلة وتحت السيادة المغربية، تظل الحل الذي يتمسك به المغرب لإنهاء النزاع، مشيرا إلى أنها قدمت ونوقشت بتفصيل مع الأطراف المعنية خلال اجتماعات احتضنتها مدريد وواشنطن، باعتبارها أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ودائمة.

وأبرز هلال أن البوليساريو “لم تقل لا” لمقترح الحكم الذاتي المغربي خلال الجلسات التفاوضية في مدريد وواشنطن، إثر القرار 2797، لكنها كانت ترفض أمام الإعلام، مضيفا أنه “كلما قالت البوليساريو لا، كنا نسمع صوت الجزائر خلفها”، هذه الأخيرة التي قال إنها تعرقل الحل منذ 50 عاما استنادا إلى قرار سياسي بإبقاء النزاع يراوح مكانه.

وفي تقييمه لمسؤولية الأطراف عن استمرار الانسداد السياسي، وضع الدبلوماسي المغربي المغرب والجزائر في صلب المعادلة، معتبرا أن الرباط أوفت بالتزاماتها، بينما تواصل الجزائر، التنصل من مسؤولياتها، موردا أنها “وراء إيصال الملف إلى الباب المسدود أمام الأمم المتحدة”.