تقرير أمريكي: الجزائر بين 10 بلدان الأكثر فسادا في العالم

أكدت دراسة لمجموعة التفكير الأمريكية (هيريتايج فوندايشن) أن “هشاشة المؤسسات” بالجزائر تزرع الألغام أمام آفاق التنمية الاقتصادية على المدى البعيد، خاصة بسبب “عدم اليقين السياسي والموقف السلبي إزاء الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى العوامل التي تعيق الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي”.

وأضافت مجموعة التفكير الأمريكية في مؤشرها حول “حرية الاقتصاد” برسم سنة 2017 أن “السياسات الرامية إلى تشجيع ودعم الإصلاحات بالجزائر تم إهمالها أو عكسها بالكامل”، مضيفة أن الحكومة الجزائرية “لم تحقق سوى تقدما طفيفا في مجال تحسين الحكامة الضريبية، في حين أن الإصلاحات الهيكلية لتنويع أسس الاقتصاد أسفرت عن نتائج هزيلة، لتحل بين 10 بلدان الأكثر فسادا”.

وفي هذه الدراسة، التي تشخص الوضع الكارثي سياسيا واقتصاديا بالجزائر، سلطت (هيريتايج فوندايشن) الضوء على غياب نتائج مقنعة في مجال الإصلاحات الهيكلية وكفاءة التشريعات الرامية إلى انفتاح السوق الجزائرية وتطوير القطاع الخاص.

وأشارت الدراسة بأن النموذج الاشتراكي الذي تم تبنيه غداة الاستقلال سنة 1962 كان من نتائجه عرقلة التنمية المستدامة بالجزائر بسبب هيمنة الدولة، مضيفة أنه بالرغم من عائدات النفط، تعاني الجزائر بشكل مزمن من الارتفاع المستمر لمعدل البطالة والخصاص الفادح في السكن.تقرير أمريكي: الجزائر بين 10 بلدان الأكثر فسادا في العالم

أترك تعليق